الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

أبو شاويش يطالب المجتمع الدولي بمقاطعة الإحتلال

نشر بتاريخ: 05/10/2016 ( آخر تحديث: 05/10/2016 الساعة: 11:48 )
رام الله- معا- طالب المستشار عبد الله ابو شاويش من بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي بمقاطعة الإحتلال انتصارا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف استيراد منتجات المستوطنات، ومنع المستوطنين من التحرك بحرية في بلادهم وحمل جنسيات دولهم، مبينا أن هذا هو الإختبار الحقيقي لمدى فاعلية المجتمع الدولي وقدرته على تنفيذ قراراته.
وأضاف في كلمة دولة فلسطين التي ألقاها أمام المجتمعين، أن الشواهد على الجريمة الإسرائيلية لا حصر لها، مضيفا أن السؤال يبقى مطروحا للمجتمع الدولي ماذا انتم فاعلون؟.
وذكّر ابو شاويش المجتمعين أن أعمال اللجنة تتمحور حول التنمية وكيف لهذه اللجنة أن تنهض بالأعباء التنموية من أجل خير وازدهار البشرية جمعاء.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني كجزء من البشرية يؤثر ويتأثر بالتحديات الكلية التي تعصف بها، ويواجه أخطر التحديات وأكثرها عمقا وتأثيرا على مناحي حياته التنموية الثلاثة الإجتماعية والبيئية والإقتصادية، وخاصة من قبل اسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، والتي تقوم بشكل ممنهج ومخطط له مسبقا بتدمير كل مقومات التنمية الفلسطينية، مستشهدا بالتقارير الصادرة عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان.
وأعاد ابو شاويش التأكيد على أنه وقبل سبعة عقود مني الشعب الفلسطيني بالنكبة وأجبر 700 ألف فلسطيني بقوة السلاح الإسرائيلي على ترك قراهم وممتلكاتهم في فلسطين التاريخية، وقبلها امتلك الفلسطينيون ثلاث مطارات منها مطار اللد الذي ما يزال يعمل حتى اليوم وأصبح اسمه مطار بن جوريون، وأربع موانئ من بينها ميناء حيفا الذي ما زال يعمل حتى الساعة، وكذلك شركة كهرباء ونظام بنكي وعملة وغيرها العشرات من مقومات الدولة الحديثة التي كان من المفترض ان تقوم فور انتهاء الإنتداب البريطاني على فلسطين بموجب قرار الجمعية العامة 181. 
وبين أن منطق القوة سمح للحركة الإسرائيلية أن تقيم دولة اسرائيل في حينه على 78% من أرض فلسطين التاريخية، بينما لم يتمكن الفلسطينيون من ذلك، وفي عام 1967 احتلت اسرائيل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين والتنمية الفلسطينية تسير من سيء الى أسوأ، والمقدرات التنموية تستنزف وتسرق تحت عين وسمع العالم بمنطق القوة والنار من قبل إسرائيل، الدولة التي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي.
وأشار الى أن أجندة التنمية 2030 تؤكد على أن التنمية والسلام لا ينفصلان، وأن اسرائيل السلطة القائمة بالإحتلال اتخذت وما زالت مئات التدابير العسكرية على المستوى الكلي والجزئي التي تضمن من خلالها حرمان الشعب الفلسطيني من حقة في التنمية، وأن أفضل مثال على ذلك استمرار سياسة الاستيطان وانتشار ما يقارب 600 ألف مستوطن ارهابي على اراضي الدولة الفلسطينية، وهذا يعني أن 60% من أراضي الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة وممنوع على الفلسطينيين تطوير اقتصادهم او استغلال مواردهم فيها.