الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

المرأة العاملة تنفذ جلسة حول الاتفاقيات الدولية للقضاء على العنف

نشر بتاريخ: 05/10/2016 ( آخر تحديث: 05/10/2016 الساعة: 13:35 )
المرأة العاملة تنفذ جلسة حول الاتفاقيات الدولية للقضاء على العنف
بيت لحم- معا- نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في مدينة بيت لحم جلسة نقاش حول الإتفاقيات الدولية لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة، خاصة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
ونظمت الجلسة في مركز نسوي حوسان، بحضور 25 مشاركة معظمهن طالبات مدرسة وجامعيات، وصانعات قرار.
وافتتحت الجلسة وجدان العزة المركزة الجماهيرية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، والتي تحدثت عن الجمعية ودورها في الدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها، مقدمة نبذة عن الإتفاقيات والقرارات الدولية الخاصة بحقوق المرأة وحمايتها، والحديث عن اتفاقية "سيداو"، وبنودها في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وتحدثت الناشطة النسوية وعضوة مجلس ظل حوسان فاتنة مناصرة، عن التمييز الذي وقع على المرأة خلال عملية اختيار النساء وترشيحهن في الإنتخابات المحلية من قبل الأحزاب والعشائر.
وتناولت تعرض النساء للاضطهاد والتمييز بأشكال عديدة وأمثلة على ذلك من أرض الواقع، داعية الى العمل الجاد على تعزيز وجود كوادر وقياديات نسويات في كافة الأماكن، ودعت الشابات الى العمل الجاد على المشاركة الفاعلة والتمكين في أماكن تواجودهن خاصة في المدارس والجامعات والتعاونيات.
كما تحدثت عضو المجلس القروي في حوسان هيام زعول عن تجربتها والصعوبات التي واجهتها كونها المرأة الوحيدة في المجلس، وكيف يمكن دعمها ودعم اي أمرأة ستكون في المجلس القروي لاحقا، وتناولت قضايا ومشاكل النساء اللواتي يواجهن عنفا أسريا أو تمييزا في العمل، وهو تمييز تعيشه النساء بشكل متواصل.
وحول الإنتخابات القادمة في حوسان قالت زعول، إنه لم يتم استشارة النساء حول مشاركتهن في الترشح، وتم الإعتماد في عملية الإختيار بناء على قرارات من الرجال والأحزاب،واستثناء الناشطات والقياديات في القرية.
وناقشت الشابات آليات المشاركة والضغط من أجل تغيير الوضع القائم، والذي ينتهك حقوق المرأة، وطالبن بتنفيذ ورش عمل أخرى للإطلاع والمعرفة على هذه الإتفاقيات.
وتحدثت الناشطة في مجال المرأة والمعلمة في مدرسة حوسان الثانوية أماني عوينة، عن التمييز داخل أروقة الأمم المتحدة، وكيف تخرج اسرائيل كونها دولة محتلة وتمارس الإرهاب والعنف ضد الشعب الفلسطيني، والذي تدفع ثمنه الباهظ المرأة كونها الأم والأخت والزوجة، وكيف تقوم الجهات الدولية التي يجب ان تناصر الشعوب المظلومة بحماية الجلاد وعدم محاسبته.
وبينت الحقوق المسلوبة للفتيات في اختيار التخصص الجامعي أو مكان تعليمهن، وكيف يتم التمييز ضد الفتيات في البيت الواحد مقابل إتاحة الخيارات بشكل أوسع أمام الشباب، وأن كثيرا ما تكون الشابة أكثر تفوقا وجدية، ورغم ذلك يرفض الأهل الموافقة على اختياراتها كونها فتاة، ويعرضون تفسيرات غير مقنعة لاثبات صحة رأيهم كالخوف على الفتاة وحمايتها.
وفي ختام اللقاء أوصت المشاركات بما يلي بمطالبة المؤسسات النسوية بالعمل من أجل رفع مستوى الوضع الإقتصادي للمرأة كونه ركيزة مهمة لتحريرها وتمكينها، والعمل على محاكمة حقيقية لمعاقبة مرتكبي العنف والتمييز ضد المرأة بشكل رادع، وتوفير دورة كاملة حول القرارات الدولية والخاصة بالنساء بشكل موسع مثل "سيداو" والقرار 1325 للمجموعات الشبابية التي قد تفتقر لهذا المعلومات.
كما أوصت بالعمل مع وزارة التربية والتعليم لإفساح المجال للمؤسسات النسوية لتمكين الطالبات من المعرفة بهذا المجال، وعقد لقاءات داخل المدارس والجامعات، والعمل مع المؤسسات على تحقيق التنمية الكاملة للمرأة، وتخصص المؤسسات النسوية في عملها للإستفادة بأكثر من جانب، خاصة أن معظم المؤسسات النسوية تعمل على نفس البرامج، وتبقي الإحتياجات الأخرى موسمية.