د.عيسى يطالب المجتمع الدولي تأمين الحماية للمقدسيين

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف في نهاية المطاف الى الاستيطان والتهويد والسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة، ولتمثل مستقبلا "العاصمة الأبدية لاسرائيل" رغما عن إرادة أهلها الفلسطينيين.

وأضاف أن الإحتلال يتبع سياسة التهويد العمراني ومصادرة الأراضي، المتمثلة بمصادرة أراضي الغائبين وأراض أخرى لأغراض عسكرية وأمنية، وشملت مصادرة أراضي القدس الشرقية، ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية، وتحويل مساحات واسعة منها الى مناطق خضراء يحظر البناء فيها.

وناشد د .عيسى اعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس ودعم المؤسسات المقدسية التي يتم إغلاقها، مضيفا أن سياسة إغلاق الإحتلال للمؤسسات في مدينة القدس تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من حقهم في الخدمات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية.
وقال د. عيسى إن تلك السياسات غير معزولة عن سياسات الإحتلال التي تمارس ضد المقدسيين، والتي تهدف بمجملها إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها ضمن إغلاق المؤسسات المقدسية، ومصادرة الأراضي وبناء المستعمرات، وهدم المنازل، وسحب الهويات، وإغلاق المدينة وعزلها عن باقي أجزاء الوطن من خلال الحواجز العسكرية وإقامة جدار الفصل العنصري.
ودعا د. عيسى الجهات الفلسطينية الرسمية لتنسيق العمل السياسي للقدس وفقا لخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، والعمل على إنشاء صندوق القدس الوطني، وإدراج القدس بشكل دائم على جدول اعمال اللجنة التنفيذية، ما يؤدي الى استمراية اتخاذ اللجنة التنفيذية للقرارات السياسية والإجتماعية واتخاذ المعالجات المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها.
وأشار الى أن المجتمع الدولي يطالب بالضغط على إسرائيل لتأمين الحماية للمقدسيين، ووقف انتهاج سياسة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس وأنه على المجتمع الدولي تحريك دعاوى أمام محكمة العدل الدولية، ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف اسرائيل تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي، والمطالبة بإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيين في القدوم إلى القدس والخروج منها، والإقامة والعيش فيها.
وشدد د. عيسى على أنه منذ حرب الـ1967 يطبق الإحتلال الإجراءات من جانب واحد، خارقا بذلك القواعد والقوانين الدولية، وضاربة بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي جميعها اعتبرت مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة، وأن ما تقوم به اسرائيل في المدينة مخالف لصلاحيات الدولة المحتلة حسب القواعد والقوانين الدولية.
وطالب بتفعيل دور مديرية التربية والتعليم كمرجعية للتعليم في القدس، وشراء واستئجار أبنية لاستعمالها كمدارس، وتأهيل المعلمين من خلال المديرية، وزيادة الرواتب والحوافز وتسديد التأمينات الإجبارية من جانب أول، ودعم أسرى القدس ماديا ومعنويا وذلك لما يعانيه الأسير المقدسي من قوانين جاحفة بحقه، ودعم الجرحى المقدسيين بتوفير العلاج لهم مجانا داخل البلاد أو خارجها من جانب اخر.
كما طالب المستوى الدولي والعربي والمحلي بالدعم المادي للمقدسيين من أجل الحفاظ على تواجدهم في المدينة، وعدم لجوئهم للهجرة جراء إجراءات الإحتلال التعسفية، منها صعوبة الحصول على تراخيص البناء وثمنها الباهض، وضرائب الارنونا، التي تثقل كاهل المقدسي المرابط في المدينة المقدسة دفاعا عن أرضه، كما طالب الدول العربية بالإيفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية المتلاحقة من جهة ومطالبة القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بتفعيل عمل تلك الصناديق، دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم من جهة أخرى.