الجبهة الديمقراطية تدعو لنصرة قضية الأسرى وكسر معايير التمييز الإسرائيلية

رام الله -معا- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى مضاعفة الجهود الرسمية والشعبية ومواصلة وتطوير التحركات الجماهيرية والعمل على مختلف الساحات الإقليمية والدولية من أجل نصرة الحركة الأسيرة من لتوليد ضغوط متزايدة على إسرائيل من أجل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال دون شرط أو قيد أو تمييز.

ووصف متحدث رسمي باسم الجبهة الديمقراطية في بيان وصل معا نسخة منه خطوة الإفراج عن 429 أسيرا من الضفة و20 أسيرا من غزة بأنها تقدم محدود حيث أنه إجراء إسرائيلي أحادي الجانب تم وفق المعايير الإسرائيلية التي تستثني أسرى القدس والدوريات والأسرى العرب ومناضلي مناطق العام 1948 فضلا عن استثناء ذوي الأحكام العالية، كما أن هذه الخطوة تتزامن مع استمرار حكومة الاحتلال في اتّباع سياسة "الباب الدوار" تجاه قضية الأسرى، حيث جرى اعتقال مئات المواطنين الفلسطينيين خلال الفترة التي استغرقتها الحكومة الإسرائيلية في إجراءات الإفراج عن الدفعة الأخيرة.

واشار المتحدث إلى أن الدفعة الأخيرة شملت 18 عضوا من أبناء الجبهة الديمقراطية، وهنّأ جميع الأسرى المحررين وذويهم مؤكدا أن الإفراج عن أي أسير هو مكسب للشعب الفلسطيني كله.

وشدد على أن تحقيق تقدم ملموس في حل قضية الأسرى وكسر المعايير "العنصرية" الإسرائيلية لا يمكن أن يتحقق إلا بإعادة وضع قضية الأسرى في مقدمة أولويات الاهتمام الفلسطيني وعلى رأس أجندة المفاوض الفلسطيني باعتبارها قضية سياسية وطنية وليس مجرد شأن ثانوي تتحكم فيه إسرائيل ضمن ما تسميه إجراءات تحسين الثقة.

وفي السياق ذاته أكد الاسير إياد حمودة أحد كوادر الجبهة الديمقراطية المفرج عنهم بعد قضاء خمس سنوات أن فرحته بالإفراج تظل منقوصة وغير مكتملة لأنه ترك خلفه نحو أحد عشر ألف أسير في ظل أوضاع وإجراءات إسرائيلية بالغة القسوة والتعسف حيث تفاقمت أوضاع الأسرى في الشهور الأخيرة وتكررت الإعتداءات على مكتسباتهم ولا زال الآلاف محرومين من زيارات ذويهم.

ووجه حمودة تحياته لمن بقي خلفه من الأسرى، داعيا كل أطراف الحركة الوطنية ومؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان إلى مضاعفة جهودها وفعالياتها لنصرة الحركة الأسيرة.