نشر بتاريخ: 06/10/2016 ( آخر تحديث: 06/10/2016 الساعة: 13:39 )
رام الله- معا- نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في مقرها بمدينة رام الله، دورة تدريبية لعناصر وحدة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية.
وتناولت خلالها "حقوق المرأة الفلسطينية وكيفية التعامل مع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي"، وذلك ضمن مشروع العيادة القانونية الجوالة: استخدام النهج القاعدي في الدفاع عن حقوق المرأة الممول من الصندوق العربي لحقوق الانسان.
وقد تم تنفيذ التدريب لمدة 3 أيام بمعدل 20 ساعة تدريبية، واستهدف 15 عنصرا من وحدة حماية الأسرة والأحداث من كافة المحافظات.
وهدف التدريب بشكل أساسي الى تعزيز مفاهيم حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة لدى المشاركين والمشاركات، وزيادة قدرتهم على الربط بين كيفية التعامل مع حالات النساء المعنفات مع القوانين الدولية والقوانين المعمول بها في فلسطين. هذا بالاضافة الى بناء قدرات المشاركين والمشاركات حول كيفية التعامل مع حالات العنف القائم ضد النساء، وتعزيز معرفتهم بأفضل الممارسات لاستقبال النساء ضحايا العنف والاستماع إلى مشاكلهن وشكاواهن.
وأشارت منسقة المشروع هناء القيسي، انه تم التركيز على احتياجات وتجارب الفئات المستهدفة في الدورة التدريبية، وتم العمل على إعداد خطة توعوية تعمل على تمكين المجموعة تشمل كافة الأنشطة والوسائل التدريبية، وتسلسل الجلسات بما يراعي وجود نهج موحد لكافة المحتويات، وتم إتباع المنهج التشاركي التفاعلي في جميع الجلسات والأنشطة التدريبية، ومن ضمنها شهادات حية لقضايا تتعلق بالأحداث وبالنساء وحقوقهن أمام القانون.
وأضافت القيسي، أن التدريب استهدف مشاركينات من وحدة حماية الأسرة والأحداث من أجل رفع وعيهمن وتطوير قدراتهم/ن في مجال العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي، والتركيز على التعريف بقانون الاجراءات الجزائية وعلاقة مشروع حماية الأسرة من العنف بالواقع الحالي للمرأة المعنفة، كذلك التعريف بنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وقانون الاحداث وقانون الطفل الفلسطيني.
وفي نهاية الجلسات التدريبية تم التوصل الى العديد من التوصيات، أهمها: أهمية التشبيك والتعاون بين القطاعات الفاعلة والتي تعمل مع النساء، وذلك من أجل دعم ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
بالاضافة الى أهمية زيادة وعي كافة الجهات والهيئات التي تتعامل مع حالات العنف ضد النساء حول الطرق والآيات المهنية الواضحة للحد من العنف ضد المرأة الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تخفيف العبء الواقع على وحدة حماية الأسرة والأحداث ومعالجة الآثار والانعكاسات السلبية.
كما أكد الحضور على ضرورة توفير خدمة الارشاد القانوني في جميع المحافظات الفلسطينية، وخاصة المناطق النائية والمهمشة،وبناء آليات لتبادل المعلومات في رصد حالات العنف، وتوفير التغطية الاعلامية الملائمة لابراز قضايا النساء، والعمل على توفير الحماية للمرأة من العنف الذي يمارس ضدها.
وأعرب المشاركونات عن شكرهمن وامتنانهمن لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، واوصوا بضرورة تكثيف هذا النوع من الدورات التدريبية، لما لها علاقة مباشرة في مجال عمل وحدة حماية الاسرة والأحداث.
واشار المشاركونات الى أن الدورة شملت الجانب النظري والعملي من حيث التطرق الى العديد من المواضيع والمحاور المختلفة والشاملة، وتطبيق عدد من التمارين العملية في مجال العمل.
ودعا الحضور الى أهمية ترجمة هذه التوصيات الى آليات عمل تهدف الى تحسين فرص النساء في تلقي الخدمات المختلفة،اضافة الى حماية النساء من العنف.
