رام الله- معا- اعرب ناصر ابو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين على حرص النقابة على دعم توجه مؤسسة "الانترنيوز" لدعم ومناصرة قوانين الاعلام في فلسطين.
وقال أبو بكر، إن النقابة تنظر لهذا الموضوع باهمية بالغة واولوية كبيرة، من اجل صياغة قوانين تحمي الصحفيين والحريات الاعلامية في فلسطين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها مؤسسة "الانترنيوز" في رام الله بحضور العديد من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لأساعراض ومراجعة القوانين ومسودات قوانين اخرى قيد الاعداد.
وقالت مديرة مشروع "الانترنيوز" ربى ابو رقطي إن المشروع يهدف الى دعم واسناد قوانين الاعلام في فلسطين، وخلق وعي شعبي بشأنها والاهم هو تعريف الصحفيين بها من خلال التدريب وحملات المناصرة والضغط "
يشار الى ان الورشة تناولت عدة محاور هي تعديل قانون الطبوعات والنشر لعام 1995، ومجالس التنظيم الذاتي لوسائل الاعلام وحق الحصول على المعلومات بالاضافة الى استرتيجيات الضغط والمناصرة لقوانين الاعلام.
واكد المستشار الاعلامي للمشروع نبهان خريشة ان قانون المطبوعات لعام 1995 قاصر عن تليبة حاجة الاعلام الفلسطيني وهو في كثير من مواده يتناقض مع القانون الاساسي والمواثيق الدولية المتعلقة بحق التعبير عن الرأي الا انه من خلال العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين يمكن تطويره ووضعه على طاولة مجلس الوزراء ليتم اقراره.
وقال الاعلامي غازي بني عوده من مؤسسة مدى ان الاتصالات جاريه بين ائتلاف "خبرني" لدعم ومناصرة قانون حق الحصول على المعلومات والجكومة الفلسطينية من اجل اقراره بعد ان جرى تعديله والتقدم بمسودة نهائية.
يشار الى ان وزارة الخارجية البريطانية مولت مشروع مناصرة قوانين الاعلام وتقوم مؤسسة انترنيوز بتنفيذه.
وشارك في ورشة العمل ممثلون عن نقابة الصحفيين والدائرة القانونية في مجلس الوزراء وديوان الفتوى والتشريع ومركز السياسات والمصادر الاعلامية، ومؤسسة مدى، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومركز شمس، ومؤسسة الملتقى المدني، ومؤسسة أمان، وشبكة سوا الاعلامية.
قانون المطبوعات والنشر لعام 1955
المستشار الاعلامي والصحفي نبهان خريشة، قال:" ان قانون 1995 اعطى نظرة شمولية حول قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، واكد ان القوانين والمواثيق الدولية تكفل حرية الراي والتعبير وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وتطرق الى المآخذ على القانون".
وقال ان العديد من بنود القانون لا تتماشى فعلياً مع حرية الراي والتعبير وانه لا يمكن باي حال من الاحوال البقاء ضمن حدود هذا القانون، ومن ضمنها المادة رقم 37 التي تحظر نشر اي معلومات تتعلق بالامن وغيرها، بالاضافة الى العبارات المطاطية التي تناولها القانون ولا نجد تفسيراً منطقياً لها وبالتالي يجب العمل على تعديلها.
التنظيم الذاتي للصحافة
وفي معرض حديثه عن التقييم الذاتي للصحافة، اكد خريشة ان اشكال التنظيم الذاتي للصحفيين تنحصر في ثلاثة اشكال هي مدونة السلوك، وكتيب تعليمات الكتابة بالاضافة الى ميثاق الشرف الصحفي وانه يجب على الصحفيين الالتزام بهذه المواثيق لما فيها من اهمية في تجسيد مفاهيم المهنية والانتماء لدى الصحفي فيتعاظم احساسه الداخلي باهمية عملة.
قانون حق الحصول على المعلومات
غازي بني عودة، قال ان مشروع قانون حق الحصول على المعلومات خضع لنقاشات كثيرة ومطولة وانه جرى اجتماع ضم كل من مؤسسة مدى مع وزير العدل قبل عدة ايامو ان هناك تعهد من وزير العدل لاقرار القانون قبل نهاية العام الحالي 2016.
وقال ان هناك تحفظات للحكومة على الوقت الممنوح للصحفي للحصول على المعلومات، وعلى بعض نصوص القانون.
من جهتهم طالب المشاركون في اللقاء تحديد المقصود بالاستثناءات التي تظهر بين نصوص القانون والتي لا تتيح للصحفي في الحصول على المعلومات، وطالبوا الحكومة بتوضيح واضح حول تلك الاستثناءات.
استراتيجية الضغط والمناصرة
اعطى فكرة شمولية حول موضوع الضغط والمناصرة واليات العمل مع المؤسسات سواء الحكومية او غيرها من اجل انجاح اي مشروع قانون، وهي محاولة رؤية بعض الاشخاص ذات القدرة على التاثير.
واكد ماجد العاروري الخبير بالشؤون القانونيةعلى وجوب فهم القنوات التي تسن التشريعات القانونية من اجل الضغط عليها لسن القوانين التي تتعلق بالاعلام، ونوه الى ضرورة تشكيل لوبي قوي من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المستقلة من اجل العمل على سن القوانين بالطرق الصحيحة.
