نشر بتاريخ: 06/10/2016 ( آخر تحديث: 06/10/2016 الساعة: 18:38 )
رام الله - معا - التقى رئيس اللجنة الحكومية للتواصل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وزير العدل علي أبو دياك، في مكتبه برام الله، بأعضاء لجنة التواصل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
وشارك في الاجتماع مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك ورئيس مجلس إدارة "أمان" عبد القادر الحسيني٫ ورئيس الإتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية فهمي الشلالدة٫ ورئيس الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية نصفت الخفش٫ ورئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية منجد أبو حبش٫ ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني حاتم سرحان٫ ومدير عام الجمعيات في وزارة الداخلية عبد الناصر صيرفي٫ ومدير عام وحدة المنظمات الأهلية في مجلس الوزراء (سكرتير اللجنة) معن فريحات٫ ٫ ورئيس وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل سهى عليان٫ ومن وحدة المنظمات الأهلية في مجلس الوزراء نتالي حمدان.
حيث اكد وزير العدل خلال الاجتماع على ضرورة توثيق العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والعمل على تعزيزها في اطار الشراكة الحقيقية والتكاملية بما يخدم الوطن والمواطن وتحسين الأداء وجودة الخدمات واستكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة بأفضل المعايير وأن تكون العلاقة لتعزيز دور الطرفين والدعم المتبادل.
وأشار المجتمعون خلال اللقاء الى وجود فجوة في الفترة السابقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني مؤكدين على ضرورة العمل على إغلاق هذه الفجوة من خلال الاجتماعات الدورية والتواصل بين الطرفين٫ وعلى ان الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة هي مفروضة في كل المجتمعات ويجب ان تكون علاقة تكاملية وعلاقة شراكة تقوم على أسس واضحة .
وأوضح المجتمعون ان تعزيز الشراكة بين المؤسسات المدنية والحكومة تهدف بالأساس الى خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني٫ على ان يتم تركيز العمل في المناطق التي لاتصلها الحكومة والتي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ٫ وتم الاتفاق على تحديد اجتماع دوري للجنة لمناقشة كافة الامور والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
