فلسطين تشارك في اجتماعات اللجنة القانونية بالأمم المتحدة

القدس - معا - ألقى ماجد بامية، مستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أمام اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل القانونية، حول بند "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي" لم يستهلها بمخاطبة رئيس اللجنة كما جرت العادة في الأمم المتحدة نظرا لأن رئيس هذه اللجنة في هذه الدورة هو مندوب إسرائيل.

وذكر في كلمته أنه لا يوجد توافق في الآراء بشأن أهلية رئيس هذه اللجنة الهامة، وخاصة في ضوء ولايتها فيما يتعلق بالمسائل القانونية، وفي مقدمتها مسألة تعزيز القانون الدولي.

وتابع ماجد كلمته بالقول أنه في هذه الذكرى العاشرة لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، فإن التهديد الذي يشكله الإرهاب وتأثيره على الملايين من المدنيين الأبرياء في أنحاء العالم وعدم الاستقرار في العديد من البلدان يؤكد على الحاجة إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل شامل ومتوازن.

وأكد على أن دولة فلسطين تدين أعمال الإرهاب بجميع أشكاله بما في ذلك تلك التي تقوم بها الدول بشكل مباشر أو غير مباشر. ويجب أن تكون تدابير منع ومكافحة الإرهاب في إمتثال كامل للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي. وأولئك الذين يحاولون تبرير خرق القانون بإسم الأمن يقوضون سيادة القانون ويزيدون من حدة التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب.

وأضاف ماجد أن الدول الأعضاء أكدت مرارا عزمها على الاستمرار في بذل كل ما في وسعها لتسوية النزاعات وإنهاء الاحتلال الأجنبي ووضع حد للظلم والقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة والرخاء العالمي والحكم الرشيد وحقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون وتحسين التفاهم بين الثقافات وضمان احترام جميع الأديان والقيم الدينية أو المعتقدات أو الثقافات وهي تدرك تماما أن هذه المساعي سوف تسهم بشكل كبير في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلم والأمن الدوليين.

وذكر ماجد أن مكافحة الإرهاب تبدأ بمعالجة الأسباب الجذرية والظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب والتطرف. ولقد حذرنا في هذا الصدد من إمكانية رؤية الصراع السياسي الناجم عن الانتهاك المستمر للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده، والذي يمكن حله عن طريق إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، أن يتحول بسبب استمرار إسرائيل في إستيطانها الاستعماري وأعمال العنف والإستفزاز إلى حرب دينية يتم استغلالها من قبل المتطرفين في أنحاء العالم.

وأضاف أن الحاجة إلى محاربة الإرهاب هي مسألة عليها إجماع دولي وبالتالي لاينبغي تقويضها بمحاولات استغلالها لقمع حق تقرير المصير للشعوب، ولا سيما تلك الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية والاحتلال الأجنبي. ولقد شهدت الأغلبية الساحقة من الوفود الممثلة هنا في فترات معينة في التاريخ تصوير قادة دولهم من قبل القوى الاستعمارية السابقة باعتبارهم إرهابيين وأن نضالهم من أجل التحرر الوطني وتقرير المصير يتساوى مع الإرهاب.

وعلاوة على ذلك، من المهم أن نؤكد من جديد باستمرار أن الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي أن يرتبط بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. هنا، قد يكون من المفيد أن نذكر أنه في حين لاتوجد أي قارة في مأمن من الإرهاب وجميعها عانت من الإرهاب وأن آسيا وأفريقيا، بما في ذلك العالم العربي والدول ذات الأقليات المسلمة، كان لديها في السنوات الأخيرة أكبر عدد من ضحايا الإرهاب .

وإختتم ماجد كلمته بالإعراب عن التضامن مع كل ضحايا الإرهاب وعائلاتهم أينما كانوا. مؤكدا أن علينا واجب مشترك وجماعي لتعزيز ثقافة السلام والتسامح والثقافات والحوار بين الأديان. وأن احترام كرامة الإنسان والتعددية والتنوع يمكن أن تساعد في حماية مجتمعاتنا من خطر الإرهاب بينما التمييز والتفرقة وكره الأجانب سيعزز الكراهية التي تؤدي إلى التطرف وحتى الإرهاب. لم تكن مصائرنا متشابكة أبداً كما هي الآن ويجب أن تدفعنا خطواتنا بعيدا عن طريق الهلاك وأن تقودنا إلى طريق الحرية والكرامة والتنمية والرخاء.