نشر بتاريخ: 07/10/2016 ( آخر تحديث: 10/10/2016 الساعة: 09:31 )
بيروت- معا- التقى وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان،
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان.
وضم الوفد كل من: علي فيصل، ابراهيم النمر، محمد خليل واركان بدر، مستعرضين اوضاع الشعب الفلسطيني المحلية والعامة.
وقال فيصل، لقد نقلنا خلال لقاءاتنا مع المفتي دريان والشيخ قبلان ابرز المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، مستعرضين ابرز الممارسات التي تتعرض لها مدينة القدس والمقدسيين والعديد من المقدسات.
ودعا الوفد الى تحرك عربي واسلامي من اجل انقاذ القدس واهلها مما يتعرضون له على يد الاحتلال الذي ما زال ممعنا في تطبيق مشروعه بتقسيم المسجد الاقصى، زمانيا ومكانيا، الذي وان تراجع بفعل الهبة الشبابية، الا ان الخطر لا يزال قائما ويتطلب تحركا عاجلا على اعلى المستويات لافشال المشروع الاسرائيلي بشكل نهائي.
وفي حديثه عن اللقاء تابع: عرضنا اوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان واوضاع المخيمات واكدنا على العلاقات المتينة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وحرص الفلسطينيين بجميع مكوناتهم على امن واستقرار لبنان ورفضهم لأي عبث بمسيرة الاستقرار.
وجدّد التأكيد على الموقف الذي اتخذته الحالة الفلسطينية منذ سنوات بأنها خارج الصراعات المحلية والاقليمية، لأن اولويتها كانت وستبقى النضال من اجل الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة.
ودعا الى بذل كل الجهود من قبل جميع القوى الفلسطينية واللبنانية لضمان امن واستقرار اوضاع المخيمات وتعزيز علاقاتها بالجوار ودعم الشعب الفلسطيني لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة الامن والاستقرار في لبنان، مع الاخذ بالاعتبار ان تحصين الحالة الفلسطينية في لبنان يتطلب اجراءات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفي مقدمتها اقرار الحقوق الانسانية.
ونقل الوفد للمفتيين الانعكاسات السلبية لاجراءات الاونروا بتخفيض خدماتها والتي ضاعفت من حجم الاعباء والمشكلات الموجودة اصلا، موضحا أنها أدت الى نتائج "خطيرة" كان آخرها وفاة الطفلة اسراء اسماعيل وجدتها في مخيم نهر البارد، وغير ذلك من المشكلات وعلى جميع المستويات الصحية والاغاثية والتربوية وعلى مستوى عدم اعمار مخيم نهر البارد وتزايد مشكلات النازحين الفلسطينيين من سوريا.
وحمّل الوفد الدول المانحة ووكالة الغوث مسؤولية ما قد ينجم من تداعيات نتيجة هذه السياسة، داعياً الى العمل على زيادة الموازنة بما يقود الى تحسين الخدمات وتحقيق المطالب الشعبية، محذرا من تصاعد التحركات الشعبية اذا واصلت الاونروا صم آذانها عن سماع معاناة الشعب.
ودعا وفد الجبهة جميع القوى الى ادراك المخاطر التي تتعرض لها القضية واتخاذ السياسات الوطنية الوحدوية الكفيلة بمواجهة المشروع الاسرائيلي، وموقف فلسطيني موحد واستراتيجية نضالية تضع حدا لمسيرة الخيار الواحد، وتعمل على تطوير الانتفاضة الشبابية واستئناف الجهود لعزل اسرائيل ومحاصرتها ومحاكمتها على جرائمها، التي ارتكبتها والعمل على تطوير النظام السياسي بما يمكنه من حمل اعباء المواجهة.
وأكد الوفد رفضه لأي تعطيل للانتخابات المحلية، داعيا الى حوار واسع بين جميع الاطراف لازالة الاسباب والعوائق التي ادت الى وقفها، وان تكون الانتخابات المحلية مقدمة لانتخابات شاملة تطال جميع المؤسسات السياسية والنقابية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني، في اطار الجهود التي ينبغي ان تبذل لاستعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الفلسطينية بين الضفة وغزة.
