نشر بتاريخ: 08/10/2016 ( آخر تحديث: 08/10/2016 الساعة: 19:05 )
رام الله - معا - رحب عصام بكر مسؤول العلاقات الخارجية والاعلام في الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحريين بوفد المحكمة الجنائية الدولية الذي وصل للاراضي الفلسطينية داعيا لايلاء قضية الانتهاكات الاسرائيلية تجاه الاسرى اهتمام المطلوب خلال الزيارة، بالاضافة لسياسة الاستيطان المتصاعدة ضمن مسعى دولة الاحتلال لفرض حل احادي الجانب على الشعب الفلسطيني، وخصوصا ما يجري في مدينة القدس المحتلة حملات مسعورة تستهدف المدينة ومقدساتها.
ودعا بكر في تصريح صحفي اليوم السبت وفد الجنائية الدولية للوقوف امام مسؤولياته تجاه سياسات الاحتلال بحق الاسرى وتحديدا سياسة الاهمال الطبي المتعمد التي سقط ضحيتها عشرات الشهداء داخل السجون او ممن اطلق اسراحهم بعد استفحال المرض في اجسادهم وفارقوا الحياة بعد الافراج عنهم بوقت قصير.
وشدد على ان سياسة الاهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى هي ثايت اساس في ممارسات ادارات السجون تطبيقا لقرارات الموت البطيء التي تمعن بممارساتها وهي تصل لجريمة الحرب من خلال عدم تقديم العلاج الطبي للاسرى والتلكؤ والمماطلة في حالات تستدعي تدخلا طبيا عاجلا والتي كان اخرها سقوط الاسير ياسر حمدوني قبل ايام كاحدى ضحايا هذه السياسة التي ينبغي محاكمة المسؤولين عنها في حكومة الاحتلال بوصفها المسؤولية المباشرة كسلطة احتلال.
واعتبر بكر في تصريحه ان الممارسات الاحتلالية التي اوقعت عشرات الاسرى من العام 67 يجب ان تجمع المعلومات حولها بشكل دقيق حتى يتم تقديم ملف الجرائم الاسرائيلية بشكل رسمي وضمن الانظمة المعمول بها امام الجنائية الدولية والقيام بالخطوات اللازمة لضمان عدم افلات دولة الاحتلال من العقاب جراء هذه الممارسات التي تتنافى وابسط المواثيق والاعراف الدولية وستلقى هذه اللجنة كل التجاوب والتعاون من الشعب الفلسطيني .
واضاف بكر " اننا نولي اهية كبيرة لهذه الزيارة في الوقت الذي تواصل دولة الاحتلال حربها المفتوحة على شعبنا دون ان تشعر ولو لمرة واحدة عبر تاريخها الحافل بالجرائم بان هناك امكانية جدية لتقديم مجرميها للمحاكمة وترى في صمت المجتمع الدولي تشجيعا لها على ممارساتها وضوء اخضرا لممارسة المزيد من الجرائم وبشكل يومي ".
ودعا بكر وفد المحكمة لزيارة السجون والوقوف عن كثب على حقيقة ما يجري من انتهاكات يومية على ايدي ادارات السجون مؤكدا ان احدى ادوات قياس مدى اهتمام المحكمة في التعاطي مع القضية الوطنية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال هي بمقدار اخذ اجراءات جدية لمحاكمة الاحتلال تجاه الملف الاكثر وضوحا ويمثل انتهاكات صارخة وهو ملف الاسرى الامر الذي سيعيد الاعتبار لدور المؤسسات الدولية كاداة لتحقيق العدالة الدولية ولجم العنجهية التي تحاول دولة الاحتلال تسويقها وكأنها دولة فوق القانون الدولي ، مشيرا الى سلسلة من الملفات تحديدا ملف الاسرى المرضى وعددهم يناهز 1800 اسيرمنهم 127 حالة تستعدي تدخلا عاجلا ، وملفات الاعدامات والتعذيب والاسرى الاطفال ومجمل الواقع الاعتقالي الذي يحتاج لمعالجات عاجلة .
ودعا بكر القيادة السياسية واللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف لطرح قضية الاسرى والاسيرات بكل قوة وبكل ما يحتاج هذا الملف من اهمية وصولا لمراحله النهائية بمحاكمة الاحتلال امام العالم على جرائمه بحق الاسرى انتصارا لعذاباتهم ، وهم خط الدفاع المتقدم دفاعا عن المشروع الوطني وعدالة الحقوق الثابتة لشعبنا في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .
