محافظ بيت لحم يطالب الرئيس بالتدخل مجددا لدى القضاء لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين بالتزوير في قضايا الاراضي

بيت لحم - معا - طالب محافظ بيت لحم الرئيس محمود عباس مجددا بالتدخل لدى مجلس القضاء الاعلى لتحديد موعد جلسات المحاكمة للمتهمين في قضايا تزوير الاراضي وانتهى التحقيق معهم في هذه القضايا.

وقال التعمري في كتاب وجههه للرئيس محمود عباس :"انه ورغم مرور عدة اشهر على انتهاء التحقيق مع متهمين بقضايا تزوير الاراضي في بيت لحم الا ان موعد محاكمة المتهمين لم يحدد بعد"، مشيرا الى ان القضايا لم يحدد موعد محاكمة المتهمين بها منذ تم نقل مرجعية القضية من محكمة بداية بيت لحم الى هيئة محكمة البداية في رام الله.

واضاف التعمري :" لقد ابلغت سيادتكم باهمية النظر في تلك القضايا التي اصبحت قضايا رأي عام وان عدم عقد المحاكمة حتى الان يلقي ظلالا من الشك على مصداقية السلطة وقدرتها على محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين".

واختتم التعمري كتابه الموجه للرئيس عباس :"ارجو تدخلكم مرة اخرى لدى رئيس مجلس القضاء لتحديد موعد جلسة لتلك القضايا".

وفي تصريح صحفي له، اعرب التعمري عن تخوفه من ايادي خفية تحاول ان تعطل عقد المحكمة مما يشجع مافيات الاراضي في بيت لحم على المضي قدما في الاستيلاء على اراض ليس لها وثائق واحترفوا في تزويرها، مشيرا ان هذه الايدي الخفية هي جهات لها مصلحة في تعطيل القضاء.

ويشار الى ان هذه ليست المرة الاولى التي يوجه فيها التعمري نداء للرئيس محمود عباس للتدخل في هذه القضايا، حيث كان قد توجه بنداء قام على اثره ديوان الرئاسة بتوجيه كتب لمجلس القضاء الذي وعد بعقد جلسات المحاكمة لكنها لم تعقد حتى الان.

واشار التعمري الا انه لم ولن ولا يتدخل بتفاصيل القضية بل يطالب بعقد جلسات المحكمة ليقول القضاء كلمته فيها لان قضايا الاراضي في بيت لحم والتزوير الذي تعرض له تسبب الكثير من الاساءة للسلطة والشعب الفلسطيني حتى على المستوى الدولي وبالتالي فان الكثيرين ينتظرون ان يقول القضاء كلمته فيها دون أي تدخل من احد.

وتساءل التعمري لماذا لم تعقد حتى الان أي جلسة للمحاكمة رغم ان النيابة العامة قامت بكافة اجراءاتها القانونية اللازمة منذ وصول القضية لديها وهو امر موضح في كتاب من النائب العام لديوان الرئاسة متسائلا من السبب في عدم عقد هذه المحاكمات.