نشر بتاريخ: 10/10/2016 ( آخر تحديث: 10/10/2016 الساعة: 15:16 )
القدس- معا- حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات د. حنا عيسى، اليوم الإثنين، من السياسة التهويدية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق المدينة المقدسة، وخاصة ما يجري في المسجد الاقصى المبارك من اقتحامات وتهويد لفرض سياسة التقسيم بحق المسجد.
وجاء ذلك خلال محاضرة القاها الامين العام د. عيسى حول مدينة القدس والانتهاكات الاسرائيلية فيها في مدرسة بنات الفجر الجديد النموذجية بكفر عقب شمال القدس المحتلة، حيث كان في استقباله مدير عام المدرسة الاستاذ خالد الدويك.
واشار خلال محاضرته الى السياسة الاستيطانية للاحتلال، والتي تستهدف مدينة القدس المحتلة الواقعة تحت الاحتلال غير المشروع وفقا للاتفاقيات الدولية، والتي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية، مشيرا ان المشروع الاستيطاني يهدف بالأساس لتغيير وضع المدينة المقدسة القانوني، وليتسنى لها جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه في اي عملية تفاوضية مقبلة، واستحالة ان تصبح القدس عاصمة لدولتين.
وأوضح الامين العام أن الظروف التي تمر بها القدس صعبة للغاية، والمخاطر الحقيقية المحدقة بالمقدسات الإسلامية والمسيحية تغير الواقع في المدينة.
وأشار إلى أن الكنائس لم تكن بمنأى عن جبروت الإحتلال حيث تتعرض كالمساجد للإعتداء بالحرق والتدمير والتدنيس وخط الشعارات العنصرية، إذ ان سلطات الاحتلال تعمل على منع المؤمنين من الوصول الى كنيسة القيامة في المناسبات والاعياد الدينية.
وبين أن من الاعتداءات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلية على المقدسات هي حفر شبكات الانفاق اسفل المسجد الاقصى المبارك حتى باتت أساساته معرضه للانهيار في اي لحظة، وعمليات اقتحام مستمرة من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال لباحات الحرم القدسي الشريف وتدنيسها باقامة الصلوات التلمودية، اضافة الى استمرار الاعتداء على ساحة البراق بالحفر والتدمير وانتشار المتاحف والكنس اليهودية.
وشدد د. عيسى على أن القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً تشكل أساساً متيناً في القانون الدولي.
وأوضح أن من اهم القرارات كان القرار رقم (242) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في 22 تشرين الثاني 1967، حيث نص القرار على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران 1967، وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط، حيث أن الفقرة الأولى من صياغة الجزء الثاني من هذا القرار تشير على "أن تنهي كل الدول حالة الحرب، وان تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية، والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود آمنة ومعترف بها، وحرة من التهديد وأعمال القوة".
