قضاة فلسطينيون يجتمعون للبحث بالخدمات المتخصصة بالعنف ضد المرأة

رام الله- معا- بدأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومجلس القضاء الأعلى في فلسطين اليوم الإثنين، في عمان، اجتماع القضاة الخبراء حول الخدمات القضائية المتخصصة في الفصل في قضايا العنف ضد المرأة. 

ولعب النظام القضائي الدور الأهم في تعزيز إنصاف النساء وإحقاق العدالة المستجيبة لقضايا النوع الإجتماعي وحقوق الإنسان، وعدم كفاية القوانين وعدم وجود ثقة كافية في مؤسسات قطاع العدالة والأمن بالإضافة الى الثقافة والضغوطات المجتمعية والعائلية التي تتعرض لها الضحايا في العادة، تمنعهم من السعي لتحقيق العدالة، وتعمل على خلق تحديات على عدة مستويات عند الفصل في قضايا العنف ضد المرأة.
وأكد زياد شيخ الممثل الخاص لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن في كلمته الافتتاحية، على أهمية استعداد قطاع العدالة والأمن ضمن سلسة العدالة للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء. 

وأضاف أنه بإمكان الشرطة قبول الشكاوى وبإمكان الإدعاء التحقيق وملاحقة الجناة، ولكن إن لم يكن القضاة على استعداد ودراية تامة بالديناميكية الخاصة بهذه القضايا والتحديات الجمة التي ترافقها، كالضغوطات المجتمعية ووصمة العار التي تواجه الضحايا، فإنهم على الأغلب لن يقوموا بالفصل في القضايا بطريقة حساسة ولن يكون هناك أي عدالة للضحايا. 

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى في دولة فلسطين سامي صرصور إنه من المهم أن يكون هناك نظام قضائي ذو كفاءة وفعالية، وشفاف وذات مصداقية ليتيح للنساء العبور الآمن ضمن السلسة القضائية، مضيفا أن المحاكم تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه نتائج القضايا، ولهذا فإنها تمثل أهم هيئة ولديها القدرة على ضمان سلامة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
ويشار الى أن دولة فلسطين تحتل موقعا رياديا في مسألة وصول النساء للعدالة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ومن الأمثلة على ذلك مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" دون أي تحفظ، وتأسيس ١١ وحدة لحماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية، وتعيين ٢٠ وكيل نيابة متخصصين في العنف الأسري. 

وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ضمن البرنامج المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائئ "سواسية"،  وبرنامج تعزيز سيادة القانون للشعب الفلسطيني (٢٠١٤-٢٠١٧) مع مؤسسات قطاع العدالة والأمن لتعزيز حساسية هذه المؤسسات تجاه قضايا النوع الإجتماعي والإستجابة لحقوق النساء، ودعمت الهيئة تأسيس وتعزيز وحدات متخصصة في الشرطة والنيابة العامة لتقديم خدمات متخصصة ومستجيبة لقضايا العنف ضد المرأة، ويسرها الآن التعاون مع مجلس القضاء الأعلى لمأسسة هذه الخدمات لدعم وصول النساء للعدالة وتعزيز حقوق الإنسان في دولة فلسطين.