الاتحاد العام للنقابات يعتبر ان ربط اعادة المقرات بشرط الدعوة للانتخابات تدخل سافر في الشؤون النقابية

غزة- معا- اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن ربط إعادة مقرات الاتحاد بشرط الدعوة لإجراء انتخابات المجالس الإدارية للنقابات ( مع العلم أن انتخاباتها جرت قبل عام واحد ولم تنته الدورة الانتخابية) هو "تدخل سافر في الشؤون النقابية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والذي يعتبر مؤسسة نقابية وطنية تمثل جميع العمال في فلسطين بدون تمييز".

واستغرب الاتحاد من "محاولة إجبار النقابات على إجراء انتخاباتها قسرا كشرط لإعادة مقراتها, وبإشراف الداخلية المقالة ووفق قوانينها ومزاجيتها, معتبرة أنه أمر يتنافى مع القوانين والأنظمة واللوائح التي يعمل الاتحاد والنقابات بموجبها, كما أنه محاولة مكشوفة لإدخال عناصر إدارية من قبل الحكومة المقالة لقيادات النقابات".

وأكد الاتحاد أن عضوية هذه النقابات كانت وما زالت مفتوحة لانتساب العمال وفق شروط العضوية الوارد في أنظمتها الداخلية, بدون تمييز وبغض النظر عن الانتماء السياسي للعضو المنتسب.

وأكد الاتحاد أن كافة النقابات العمالية تخضع لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 331 لعام 1954 المعمول به في محافظات غزة, والجهة الحكومية التي تشرف على تطبيقه هي وزارة العمل وليس وزارة الداخلية, جاء ذلك رداً على الحكومة المقالة في اعتبارها أن الاتحاد العام لنقابات العمال وانتخاباته تتبع لقانون المنظمات الأهلية الذي تشرف على تطبيقه وزارة الداخلية في رد الحكومة المقالة لها وقع في"مغالطة قانونية".

وأضاف الاتحاد في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن النقابات العمالية المكونة للاتحاد سواء تلك النقابات القديمة التي وفقت أوضاعها وفق أحكام القانون أو النقابات التي تشكلت حديثا واتبعت الإجراءات التي نص عليها القانون جميعها أجرت انتخاباتها خلال عام 2006 وفق أنظمتها الداخلية كما ينص القانون وبإشراف وزارة العمل الفلسطينية, ليس كما تضمن الرد أن "المجالس لهذه النقابات لم تجر انتخاباتها منذ سنوات".