نشر بتاريخ: 10/10/2016 ( آخر تحديث: 10/10/2016 الساعة: 16:56 )
غزة- معا- نفذ مركز شؤون المرأة في غزة أربعة لقاءات حوارية، وكان اللقاء الأول والثاني حول "وصول النساء ذوات الإعاقة إلى نظام العدالة الرسمي وغير الرسمي"، وجاء ذلك بحضور أكثر من 50 شخصا في كل من مدينة غزة ورفح.
وكان اللقاء الثالث والرابع حول "تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات الفلسطينية"، بحضور أكثر من 50 شخصا في كل من مدينة غزة وخانيونس، ضمن مشروع "تعزيز التمكين القانوني للنساء في المناطق المهمشة في قطاع غزة"، بدعم من برنامج سواسية، البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تعزيز سيادة القانون والعدالة والأمن للشعب الفلسطيني.
وهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز التمكين القانوني للمرأة في المناطق المهمشة، وقدرتها على استخدام النظم والإجراءات القانونية والإدارية للوصول إلى الموارد والخدمات والفرص المتاحة في قطاع غزة.
وتناول اللقاءان الأول والثاني عرض أهم نتائج وتوصيات بحث مركز شؤون المرأة حول واقع وصول النساء ذوات الإعاقة إلى نظام العدالة الرسمي والغير الرسمي وقانون المعاق الفلسطيني لعام 1999، وأهم الخدمات التي يتم تقديمها لذوي الإعاقة عبر المؤسسات الأهلية والحكومية، وتم التباحث حول آليات لتفعيل قانون المعاق وتنفيذ توصيات البحث لتمكين ذوات الإعاقة من الوصول إلى العدالة.
وقالت سنابل أبو سعيد منسقة المشروع في المركز إن هدف اللقاءين هو تسليط الضوء على هذه الفئة الهشة من النساء، والمعيقات التي تمنعهن من الوصول إلى العدالة، وذلك من خلال عرض أهم ما وصل اليه البحث من نتائج.
وأضافت أن هذا البحث يعتبر الأول من نوعه في قطاع غزة، والتعريف بحقوق ذوات الإعاقة في القانون المحلي والدولي والتفاكر بشأن بلورة حلول لتعزبز وصول ذوات الإعاقة إلى العدالة وتمكينهن من حقوقهن استنادا للتوصيات والنتائج التي خرج بها البحث.
وأجمع الحضور على ضرورة البدء بحملة توعية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء منهم بحقوقهم التي نص عليها القانون المحلي والإتفاقات الدولية.
وتناول اللقاءان الثالث والرابع عرضا لقانون الإنتخابات الفلسطينية للهيئات المحلية، وأهمية الإنتخابات البلدية والمرجعيات القانونية لحق المرأة في المشاركة وما نصت عليه القوانين المحلية، ووثيقة الإستقلال والقانون الاساس والإتفاقيات الدولية خاصة قرار 1325، وتجربة المرأة الفلسطينية في الإنتخابات السابقة ونسبة تمثيلها، ودور الأحزاب والمجتمع المدني في دعم مشاركة المرأة في العملية الديمقراطية والمعيقات المجتمعية والذاتية التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وكيفية تعزيز وتحفيز النساء للمشاركة بشكل فاعل في العملية الديمقراطية.
وقالت أبو سعيد إن هدف اللقاءات هو المساهمة في تعزيز مكانة المرأة في الحياة السياسية، وصنع القرار السياسى بدءا بالمشاركة في الإنتخابات البلدية سواء كمرشحة أو ناخبة أو مراقبة، وهو ما يشجع على تمكين المرأة من حقوقها لما لها من دور ريادي في التنمية المجتمعية، والذي يلزمها على المشاركة في العملية السياسية بكافة الإمكانات والخبرات والمؤهلات التي تملكها للترشح وأيضا ممارسة حقها بالانتخاب بحرية دون تدخلات.
وأجمع المشاركون على أهمية حضور ومشاركة المرأة في العملية الإنتخابية ليس فقط كصوت بل كمرشحة، باعتبارها هي من تحسم نتائج الإنتخابات انسجاما مع نسبة وجودها وتسجيلها في السجل الإنتخابي والتي قاربت 49 % وهذا يعطيها الفرصة للمشاركة بفعالية في العملية الديمقراطية.