الكلية العصرية تعقد سلسلة دورات تدريبية لطلبتها لتنظيم "يوم التوظيف"

و رحب رئيس مجلس أمناء الكلية العصرية الجامعية المهندس سامر الشيوخي الحضور والمشاركين، شاكرا وزارة العمل ومديرية عمل رام الله على شراكتهما في عقد هذه التدريبات، التي من شأنها رفد الطلبة والخريجين بكل ما يؤهلهم من دخول سوق العمل بسهولة ودون عقبات تذكر.
وأشار الشيوخي الى أن أيام التوظيف من شأنها مد جسور التعاون بين المؤسسات الوطنية من جهة، والطلبة والخريجين من جهة أخرى، بالإضافة الى كسر حاجز الرهبة لدى الطلبة عند دخولهم سوق العمل او إجراء مقابلات شخصية لشغل أية وظيفة مستقبلا.
وقدم مدير عام الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي، شرحا موجزا عن أهم المواضيع التي ستتناولها اللقاءات التدريبية، مؤكدا على أن الشراكة مع المؤسسات الاكاديمية والشركات تأتي ضمن الخطة والرؤية الاستراتيجية لوزارة العمل، متمنيا التوفيق لجميع الطلبة والخريجين في سوق العمل.
ويستهدف يوم التوظيف طلبة الكلية العصرية الجامعية المتقدمين للامتحان التطبيقي الشامل وخريجي البكالوريوس من كافة التخصصات والمحافظات.
ويهدف "يوم التوظيف" لإحداث حراك وطني شامل بين المشغلين والباحثين عن عمل وخاصة طلبة وخريجي الكلية العصرية والبالغ عددهم (100)، وذلك من اجل زيادة وتطوير التدخلات اللازمة في سوق العمل لمساعدة الباحثين عن عمل للوصول إلى أهدافهم.

ويأتي هذا اليوم في الوقت الذي تسعى فيه كافة الأطراف الحكومية والخاصة والنقابية ومؤسسات التعليم لمعالجة مشكلة البطالة المستفحلة في أوساط الشباب الفلسطيني. 

وقالت إدارة الكلية أن من قناعاتها أن السبب الرئيس للبطالة هو الإحتلال وممارساته المتمثلة في سرقة الأرض والموارد الطبيعية، وإعاقة حركة البضائع والبشر ناهيك عن فرض المعيقات على عملية الاستيراد والتصدير، وأنهم يعملون بشكل جدي ومسؤولية ضمن الإمكانات المتاحة لتغيير الواقع المرير وإعطاء بارقة أمل للشباب للبقاء على أرضه والعيش بكرامة.
ويذكر أن وزارة العمل وشركائها الإجتماعيين يتطلعون لأكبر مشاركة فاعلة ومن كافة الأطراف، المشغلين وأصحاب الأعمال والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والمؤسسات الحكومية والأهلية والنشطاء السياسيين والنقابيين في فعاليات هذا اليوم. 

وتتطلع الوزارة وشركائها إلى تحمل الجميع لمسؤولياتهم اتجاه ما يعانيه الشباب الفلسطيني من بطالة وتعثر في الحياة العملية وخاصة دعم فعاليات هذا الحدث الوطني ماديا ومعنويا، لأن الوزارة وشركائها يدركون أنه لا يمكن إقامة مثل هكذا أنشطة دون دعم ومساندة كافة الأطراف.