حكومة هنية: تصريحات اسرائيل حول الحوار بالونات اختبار تحتاج الى اثبات على الارض- راتب شهر والف شيكل للموظفين المفصولين

غزة- معا- اعتبرت الحكومة الفلسطينية المقالة تصريحات غيورا ايلاند رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي وغيره من المسؤولين الاسرائيليين حول الحوار معها "بالونات اختبار تحتاج الى إثبات حقيقي على الارض بوقف العدوان على شعبنا وانهاء حالة الحصار القائمة مع تأكيدنا حرص الحكومة على استتباب الامن وأن أي تهدئة لابد وأن تكون متبادلة وفق ما نص عليه برنامج الحكومة".

وحذرت حكومة هنية خلال اجتماعها الاسبوعي من "التفكير الاسرائيلي بتصعيد العدوان على قطاع غزة على أمل فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني أو العمل على اعادة أطراف فلسطينية على ظهر دبابات الاحتلال لاعادة الوضع السابق وفرض أجهزة أمنية تستأنف التنسيق الامني مع الامن الاسرائيلي".

في سياق آخر جددت الحكومة الفلسطينية المقالة "ادانتها لاستمرار قطع رواتب عشرات الاف الموظفين في قطاع غزة", واعلنت انها ستقوم بدفع الرواتب هذا الشهر اضافة الى ألف شيكل من المستحقات السابقة، وستسدد راتب شهرين للموظف الذي يؤدي فريضة الحاج هذا العام.

واعلنت الحكومة المقالة أنها ستدفع ألف شيكل للمعلمين الجدد لاكمال المبلغ الذي تعهد به رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية للمعلمين والتي تبلغ خمسة الآلاف شيكل.

وناقشت الحكومة المقالة عددا من القضايا وخاصة التصعيد الاسرائيلي ضد قطاع غزة في أعقاب مؤتمر أنابوليس وعمليات الاغتيال اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي "تؤكد الرغبة الاسرائيلية في استمرار العدوان على شعبنا واتخاذ اللقاءات مع المفاوضين الفلسطينيين للتغطية على هذه الجرائم ومقدمة لعمليات اكثر فتكا بحق مواطنينا بشكل يثبت الفشل الذريع لمؤتمر أنابوليس وكونه يخدم فقط الاهداف الامريكية الاسرائيلية لتعزيز الهيمنة على المنطقة وفرض التطبيع على الدول العربية".

ورحبت الحكومة المقالة بخروج حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية واشادت بدور جمهورية مصر العربية وموقفها الانساني والاخلاقي من قضية سفر الحجاج، وبدور المملكة العربية السعودية في تسهيل الاجراءات الخاصة بسفر الحجاج وحصولهم الى الاوراق والتأشيرات اللازمة.

واكدت على ضرورة فتح معبر رفح الحدودي للسماح للمرضى والمسافرين الفلسطينيين بالسفر وخاصة لاصحاب الاقامات ولمن لديهم أسباب غاية في الاهمية للسفر من طلاب ورجال أعمال وموظفين معرضون لفقد أعمالهم خارج الاراضي الفلسطينية.