نشر بتاريخ: 11/10/2016 ( آخر تحديث: 12/10/2016 الساعة: 09:31 )
رام الله- معا- بدعم من الإتحاد الأوروبي، اختتمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، مؤخراً، سلسلة ورش عمل حول التنظيم والتشكيل النقابي للعاملين في صالونات التجميل في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن مشروع تعزيز حقوق وحريات العاملين الفلسطينيين، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، ومؤسسة كوسبي الايطالية.
ويهدف المشروع إلى زيادة الوعي بأهمية تكوين الأجسام النقابية للإرتقاء بحقوق العاملات في صالونات التجميل، وتوعيتهن بالأحكام القانونية المنظمة لذلك.
وركزت ورش العمل على واجبات وحقوق العاملات في صالونات التجميل وكيفية المطالبة بحقوقهن بشكل قانوني، والتشريعات المتعلقة بالتنظيم النقابي في ظل الخصوصية الفلسطينية، ومناقشة المعيقات والتحديات التي تواجههن عند التشكيل النقابي وايجاد الحلول لها، وكيفية العمل على بناء نظام داخلي والتحضير لاجتماعات ومؤتمرات نقابية ناجحة.
من جانبها، أشارت منسقة المشروع في جمعية المرأة العاملة هناء القيسي، إلى وجود نسبة لا بأس بها من النساء العاملات في قطاع صالونات التجميل، مبينة بأن غالبيتهن يتقاضين أجورا ضئيلة، ويعملن لساعات طويلة تزيد عن 8 ساعات يوميا، ناهيك عن عدم وجود عقود عمل رسمية وعدم وجود الإمتيازات الأساسية لهن مثل التأمين الصحي والعمل الإضافي والعلاوات وغيرها.
ونوهت القيسي إلى أن الكثير من صالونات التجميل تفتقد لمقومات السلامة والصحة المهنية؛ كالكمامات التي تقي العاملات من مخاطر استنشاق الغازات المنبثقة عن المواد الكيماوية، مؤكدة على أهمية تشكيل نقابة عمالية خاصة بهن تكفل لهن حقوقهن العمالية والصحية.
وإستهدفت هذه الورش العشرات من النساء العاملات في صالونات التجميل في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم في ختامها تشكيل لجنتين تأسيسيتين للعاملات في صالونات التجميل، واحدة في الضفة الغربية وتتكون من 8 عاملات صالونات التجميل، والثانية في قطاع غزة وتتكون من 9 عاملات في صالونات التجميل.
يُشار إلى أن مشروع تعزيز حقوق وحريات العاملين الفلسطينيين يستهدف فئات واسعة من العاملات والعاملين في القطاعين العام والخاص وخصوصاً غير المنظمين نقابياً والمهمشين؛ بهدف المساهمة في حماية حقوق الانسان وحرية التنظيم والتجمع السلمي، وتعزيز قدرة النقابات والمؤسسات المجتمعية القاعدية في الدفاع عن الحقوق والحريات الاساسية للعاملين، وضمان الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الانسان ومعايير العمل الدولية.