اعتراض مركز القدس على قانون التأمين الصحي الجديد

القدس- معا- تقدم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بمراسلة لوزارة الصحة الإسرائيلية بخصوص قانون التأمين الصحي الجديد الذي يلزم كل شخص حاصل على إقامة في إسرائيل بالتسجيل في صناديق المرضى بالحصول على تأمين صحي بشروط والتي من ضمنها دفع مبلغ وقدره 7,695 شيقل، حيث كان اعتراض المركز في المراسلة السابقة مع وزارة الصحة الإسرائيلية على مسألة التمييز ما بين الأشخاص المقيمين في القدس الذين يحملون الهوية المقدسية وبين حملة الجنسية الإسرائيلية حيث ميّز القانون بالفترة الملزمة بالدفع وذلك من خلال قيمة المبلغ الذي يدفعه حملة الجنسية الإسرائيلية وهو 1710 شيقل .

وقد اعترض المركز من خلال محاميه أ. محمد العباسي على قضيّة إلزام الأشخاص الذين كان لهم تأمين صحي سابق بالدفع مرة أخرى عن نفس تلك الفترة السابقة بأثر رجعي، كما شمل الاعتراض بالمطالبة بعدم إلزام ربة المنزل الحاصلة على إقامة بالدفع أسوة بما هو معمول به بقانون الصحة الساري في البلاد، كما أكد المركز على ضرورة اعفاء الأشخاص الذين سيحصلون على هوية مؤقتة حسب القرار الجديد لوزير الداخلية الذي يشمل 2104 ممن سيحصلون على الهوية المؤقتة حيث سيتمتعون بمزايا التأمين الصحي بعد ستة أشهر وذلك حسب قانون الصحة الساري في البلاد.

وقد أشار الاعتراض السابق المُرسل لوزارة الصحة الإسرائيلية الى ضرورة تخفيض الدفعة الشهرية المقرة بالقانون الجديد والتي تبلغ 285 شيقل، وذلك بما يتناسب مع الامكانيات الاقتصادية للمقدسيين وخاصة أن جزءاً منهم كان لديه تأمين صحي ويدفع 100 شيقل فقط كحد أقصى شهرياً، لكن وزارة الصحة ردّت بأن جُلّ هذه الادعاءات لا يُمكن التعامل معها لأنها مشمول أصلاً بالقانون، وبأن من سيحصلون على هويات مؤقتة فإن أمرهم تحت قيد الدراسة حتى اللحظة .

وبناء على هذا الرد من وزارة الصحة الإسرائيلية توجّه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بواسطة محاميه محمد العباسي بمراسلة تفصيلية لوزارة الصحة لإعفاء ربة المنزل من دفعات التأمين الصحي حسب القانون الجديد أسوة بالقانون الساري في البلاد حيث ينص هذا القانون على إعفاء ربة المنزل من دفعات التأمين الصحي، كما أشارت المُراسلة بضرورة عمل الاجراءات اللازمة من أجل إرجاع المبالغ التي دفعها الأشخاص مقابل التأمين الصحي الخاص عن الفترة السابقة والتي بناء على القانون الجديد فهم ملزمون بالدفع عن نفس الفترة السابقة، أي أنه لا يجوز مطالبة الشخص عن دفع تأمين صحي عن نفس الفترة مرتين.

وما زال المركز بانتظار الرد من وزارة الصحة على هذه النقاط الجوهرية بخصوص هذه القضايا وفي حالة عدم الرد والتجاوب من قبل الوزارة أو أنّ الرّد كان سلبياً فإن المركز سيتوجه بالتماس مستعجل الى المحكمة العليا.

بالمقابل، وبالاستناد إلى أهميّة العمل الميداني والتوعوي، فقد اجتمع محاميا المركز محمد أبو إسنينة ومحمد العبّاسي مع لجنة المتابعة في بلدة العيساويّة ومجموعة من المتضررين من هذا الإجراء لتوضيح الإشكاليات التي يُواجهها مقدمو طلب لمّ الشمل. كما تمّ التفاهم على عقد سلسلة من الورشات التوعوية في هذا الخصوص، وأن يكون هناك عيادة قانونيّة في بلدة العيساويّة تستقبل الجمهور أيّام السبت، حيث سوف يتواجد محامي مُختص في المسائل المتعلّقة بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة (سحب هويّات، تأمين وطني، لمّ شكل) والقضايا التنظيميّة المتعلّقة بالهدم والبناء.