الحديث ذو شجون *** عصمة كرة القدم ! بقلم - فايز نصار

بيت لحم - معا - يتصاعد الجدل في الأوساط الرياضية الفلسطينية ، بعد المأزق غير الطبيعي ، الذي وصلت إليه سفينة كرة القدم الفلسطينية، بعد حل ّ المكتب التنفيذي للاتحاد ، بسبب ما قيل عن وجود فساد مالي وإداري !
وأيا كانت الجهة التي تحملت مسؤولية الحلّ ، بقرار مرر على الهيئة العامة من معالي الوزيرة ، أو بقرار للهيئة العامة ، بحضور معالي الوزيرة ، فان الثابت أن أجواء التناغم بين ممثلي الأندية ، التي حضرت اجتماع أريحا والوزيرة ، أفرزت هذا القرار غير المسبوق !!
والثابت أيضا أن الخطوة غير المسبوقة ، ستدفع بكرتنا نحو مزيد من النزيف ، وقد يصل الأمر إلى فضحنا على رؤوس الأشهاد ، في المحافل الدولية ، التي تمثل مرجعية كرة القدم العالمية .. آملين أن يتحول المأزق إلى هزة ذهنية ، تحرك ضمير الخيرين ، للبحث عن نطاسي بارع يوقف النزيف أولا ، ويثبت لنا أن ما ضاع من الجسم لا يتعدى الدم الفاسد ، الذي ستستريح الشرايين من أعبائه ! في انتظار أن يحسبها المتضررون جيدا ، ويعمدون إلى معالجة الأمر من خلال القنوات الفلسطينية ، بعيدا عن تدخلات المؤسسات الدولية ، التي حفيت أقدامنا حتى أصبحت تعترف بأننا شعب يمكن أن يلعب كرة القدم كبقية الشعوب !
والمصلحة الوطنية العليا هنا تقتضي أن نغلب مصلحة هذه الفلسطين على كلّ المصالح الأخرى ، وأن نعمد إلى معالجة المر ببصيرة ، بدايتها استخلاص العبر ، ومعالجة الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا المأزق ، بروح فلسطينية ، لا تتجاوز القوانين ، ولا تستثني الفاعلين !
ولا خلاف بين الجمع الرياضي ، ممن رضعوا من الثدي الفلسطيني الحرّ على ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن ، والخلاف أن بعض الرياضيين يرون أن ما جرى في أريحا عملية قيصرية لا بد منها لاجتثاث الورم ، بما ينسجم مع المصالح العليا للوطن ، كما قال لي عضو اللجنة الأولمبية المؤقتة محمد البكري ، الذي يؤكد شرعية ما حصل في أريحا ... فيما يرى آخرون أن المصلحة العليا للوطن تقتضي التراجع عن القرار غير الشرعي لمؤتمر أريحا ، كما قرأنا عن الرياضي المعروف معمر بسيسو ، في موقفين متناقضين ، يؤكدان الخطر المحدق برياضتنا ، إذا كان قادة الحركة الرياضية الفلسطينية ، لا يستطيعون الاتفاق حول مواضع المصلحة العليا للرياضة الفلسطينية !
ولا يختلف اثنان في كون ما حصل لاتحاد " الفطبول" في أريحا يلخص خارطة الرياضة الفلسطينية ، بحلوها ومرها ، بما يعني أن على الاتحادات الرياضية الأخرى استخلاص العبر ، قبل أن يصل موس الحلاق إلى ذقنها ... كما أن على الوزارة المعنية ، التي تظهر هذه الأيام العين الحمراء في وجه العابثين ، أن تعترف بأنها كانت ترى الأخطاء وتغض الطرف عنها في الحقبة الماضية ، مما أعفى العابثين من الرقابة ، وأخلى الميدان أمام لصوص الرياضة ، وقطاع الطرق أمام الخيرين !
ويجب على الوزارة المعنية أن تبادر إلى تعميم ما حصل في أريحا على الاتحادات الأخرى، وكثير من هذه الاتحادات لا يقل فسادها الإداري والمالي عن فساد اتحاد الرياضة الأكثر شعبية ، كما أن بعض هذه الاتحاد غير موجود أصلا على الخارطة الفلسطينية ، إلا من خلال السفريات المكوكية لرؤسائها ، والمحسوبين عليهم !
وحتى نضع النقاط على الحروف ، لا بدّ من الاعتراف بأن أموالا قد نهبت من صندوق اتحاد الكرة ، والأدلة يبدو أنها واضحة ، وأصابع الاتهام تشير إلى أعضاء في اتحاد الكرة وآخرين خارج أسوار الاتحاد ، والكرة في ملعب النائب العام ، الذي يجب أن يقول كلمة الفصل في الموضوع ، وكل من تثبت إدانته - ولو بفلس واحد - يجب أن يطرد من سلك الاتحاد مذموما مدحورا ، ويجب أن تسلط عليه أشد العقوبات ، وفقا للقوانين الرياضية الفلسطينية !
وبناءا على ذلك نرى أن كل المواقف التي اتخذت على خلفية الفساد المالي غير مؤسسة ، في انتظار أن تقول النيابة كلمتها ، وفي انتظار ذلك نرى أن على الهيئة العامة أن لا تسلم عصمتها لأحد ، لأنها - الهيئة العامة - وحدها تملك حق التداعي للاجتماعات ، بدعوات من المجلس التنفيذي ، تذكر بضرورة تسديد الالتزامات المالية ، أو بعريضة تحمل العدد المطلوب من الموقعين ، المطالبين باجتماع الهيئة العامة غير العادية ، على أن يتحلى الموقعون بحسن النية ، ويقومون بتعميم العريضة على الجميع ، ولفت انتباه الجميع إلى ضرورة تسديدي الالتزامات المالية !
ولأن عصمة الهيئة العامة بيدها ، فهي وحدها التي تستطيع اتخاذ قرار حل المكتب التنفيذي ، ولا يحق لأحد التدخل في المداولات ، أو التأثير على المتداولين ، الذين يجب أن يحضروا بأنفسهم مندوبين عن المؤسسات الرياضية الفاعلة ، وليس من الفعل أن يعتذر النادي ، أيا كانت درجته عن حضور اجتماع هيئة عامة طارئة ، يدرس أمرا طارئا يتصل بمستقبل الرياضة الفلسطينية .
وقبل هذا وذاك لا يجوز القفز عن الوحدة الاندماجية للهيئة العامة في شطري الوطن ، بمعنى أن الهيئة العامة يجب أن تجتمع في كل المحافظات في آن واحد ، ويجب أن تُسير الجميع قوانين واحدة ، حتى لا نعود إلى أيام التوجيهي الأردني والتوجيهي المصري .
الخلاصة أن معالي الوزيرة كانت صادقة النية في اندفاعها لإصلاح مراكب كرة القدم ، والمطلوب من معالي الوزيرة مزيدا من الشجاعة ، بإعادة دراسة الملف بتأن أكثر ، مع التذكر بأن فخامة الرئيس محمود عباس أعفى رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية من منصبه ، لأنه هو الذي كلفه بتشكيل الحكومة ، والهيئة العامة التي انتخبت مجلس الاتحاد وحدها تملك الحق في إقالة المجلس ، في تعبير حضاري عن سوء التقدير ، يعكس تفاعل الهيئة العامة مع مطالب النقد الذاتي الايجابي !
والحديث ذو شجون
[email protected]