جمعية المستهلك تتابع المنتجات المقلدة في السوق الفلسطيني

رام الله- معا- اعلنت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة وقلقيلية ونابلس وسلفيت وبيت لحم عن توجهها لمتابعة ملف الاحذية المقلدة والملابس المقلدة في السوق الفلسطيني خصوصا أن التقليد لم يعد محليا بل بات يتم خارج السوق الفلسطيني ويتم توريده الينا ويباع بذات سعر الاصلي او اقل منه بفارق لا يذكر.
وأشارت الجمعية في بيانها الصحافي (( انها ستتواصل مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية من أحل تنسيق الجهد المشترك لمنع ظاهرة المقلد والحد منها وتشجيع ودعم الصناعات الجلدية والاحذية الفلسطينية وتشجيع اشهار موزعين فلسطينين لوكلات عالمية اصلية.))
واضافت الجمعية (( انها طرحت هذا الملف في اجتماعات لجنة تنظيم السوق الداخلي والتي تضم وزارات الاختصاص والضابطة الجمركية واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وركزت على الاحتراف في عمليات التقليد بصورة تتطلب عمل مشترك وجهد منظم، والاعتماد على المحلات المعتمدة لتسويق الاحذية ذات الماركات العالمية.))
وقالت الجمعية في بيانها الصحافي (( أن الجهد الحكومي والقطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك في العام 2012 لمحاربة ظاهرة تقليد الماركات العالمية من الاحذية في السوق الفلسطيني فتح المجال امام صعود سوق الحذاء الخليلي وانعاش تلك الصناعة وبات اليوم لدينا معارض ثابتة تحت اسم "شغل الخليل" نتاج التجمع العنقودي للصناعة الاحذية والجلدية، وبات الاسم التجاري للصناعة الخليلية في قطاع الاحذية دارج ومطلوب.))
واضافت (( اليوم نواجه بتقليد عابر للقارات يضارب الصناعة الفلسطينية للاحذية ويضرب الموزع الفلسطيني للماركات العالمية المعروفة ويساهم في غش وخداع المستهلك الذي يبتاع حذاء او بوظ رياضي مقلد بسعر الاصلي وكذلك الحال مع الملابس ذات الماركات العالمية.))
وقال الدكتور محمد الرمحي رئيس جمعية دعم المنتج الوطني وحماية المستهلك في محافظة سلفيت ان موقفنا واضح بخصوص دعم المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس ونصر على رفع القدرة التصديرية للمنتجات الفلسطينية وفتح اسواق جديدة امامها لفتح فرص عمل جديدة ومستمرة، وهذا لا يتعارض مع اهمية وجود وكيل معروف وموزع معتمد خصوصا في قطاع الاحذية والملابس بحيث لا يتم خداع وغش المستهلك.
واشار ان تنسيقا باتجاه العمل المشترك مع الغرف التجارية الصناعية الزراعية ومع مجلس الشاحنين الفلسطينين من أجل وضع حد لظاهرة التقليد للماركات العالمية والتي باتت تتم في اسواق خارج السوق الفلسطيني وهذا غش للمستهلك الفلسطيني.