نشر بتاريخ: 12/10/2016 ( آخر تحديث: 12/10/2016 الساعة: 22:44 )
غزة- معا- سجل الطفل "وليد جهاد مقبل شعث" الرقم 2 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة ليعلن بقدومه كسر حاجز 2 مليون نسمة، بنسبة 50.66% ذكوراً، و49.34% إناثاً.
في البلدان المتقدمة لا يبدو هذا الرقم ثقيلا حيث يعتبر هؤلاء طاقة بشرية إنتاجية، بينما يبدو هذا الرقم في قطاع غزة عبئا اقتصاديا في منطقة تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والفقر المدقع.
الخبير والمحلل الاقتصادي د. معين رجب أكد انه كلما زاد التعداد السكاني لسكان قطاع غزة كلما تفاقمت أوضاعهم الاقتصادية في ظل الحصار المفروض وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على القيام بواجباتها على النحو المطلوب.
وشدد رجب أن قطاع غزة يمتلك فائض من الطاقة البشرية لا يستطيع الاستفادة منها بسبب الحصار على عكس الدول الأوروبية التي تعاني من نقص الطاقة البشرية وتستقبل المهجرين من كل بلاد العالم كي تعوض النقص.
وشدد د.رجب أن زيادة السكان يعني زيادة في البحث عن فرص عمل حيث يسير قطاع غزة في اتجاه ارتفاع معدلات البطالة في ظل الأعداد الكبيرة التي تعيش على الإعانات والمخصصات التي ترد من الغير وزيادة معدلات الفقر بسبب انعدام الدخول وانخفاض معدلات الأجور.
ويعكس الرقم 2 مليون نسمة معدل النمو السنوي المرتفع الذي يتميز به قطاع غزة حيث أن هناك 50 ألف مولود سنويا مقابل عدد قليل جدا من الوفيات.
ويعيش في كل كيلو متر مربع تقريبا 5 آلاف نسمة حيث يعتبر هذا العدد من أعلى مستويات الكثافة السكانية في جميع أنحاء العالم بحسب د.رجب مبينا أن هذا العدد من شانه ان يخلق مشاكل في الطرقات والمواصلات وتحويل الأراضي الزراعية الى مباني سكانية وستقل المساحات المخصصة للزراعة وستنشأ مشاكل بيئة وصحية.
واشار د.رجب الى ان الحصار المفروض على قطاع غزة يشكل احد المعيقات الخطيرة التي تعيق كافة المشاريع التطويرية التي من شانها وزيادة الإنتاج للحفاظ على الحد الأدنى من مستوى الدخل مشددا ان الحصار عقوبة جماعية على المجتمع الفلسطيني من شانه عرقلة أي جهد إنتاجي يخفف من معاناة المواطنين.
من الناحية الجغرافية فان قطاع غزة يعاني من سوء الانتشار والتوزيع الجغرافي للسكان الذين ينتشرون في بقعة جغرافية صغيرة داخل المدينة وتبقى الأطراف النائية فارغة من سكانها.
الدكتور الأستاذ نعيم بارود أستاذ الجغرافيا بالجامعة الإسلامية أكد أن هناك حوالي 700 ألف مواطن في قطاع غزة يتكدسون في بقعة جغرافية صغيرة قوامها 70 كيلو متر مربع مضيفا:"هذه المساحة ضاقت بأهلها بحيث لا نكاد نجد قطعة ارض فارغة في قطاع غزة".
وعن الزيادة في تعداد السكان يقول بارود انه أمر طبيعي ومتوقع نتيجة معدلات الإنجاب العالية جدا التي تعتبر من أعلى النسب في العالم مبينا أن نسبة التوالد بشكل كبير جدا بحيث أن الأسرة الفلسطينية الواحدة متوسط عدد أفرادها ما بين 7الى 10 أفراد وهذا يعتبر من أكثر عدد الأسر في الوطن العربي والعالم.
وأشار د. بارود الى أنه في الفترة الحالية يتسع قطاع غزة للعدد الموجود فيه ولكن سوء الإدارة وسو الانتشار الجغرافي والتوزيع أدى الى اكتظاظ في بعض المناطق وفراغها في مناطق أخرى مبينا ان المساحات ما بين منطقتي بيت لاهيا وبيت حانون والمساحة الواقعة غرب بيت لاهيا فارغة والمساحة الواقعة بين تل الهوا والزهراء والمنطقة الشرقية للقرارة وخزاعة وعبسان والمناطق الغربية من رفح وخان يونس فارغة وتستوعب مزيد من السكان ويمكن إحداث نوع من التوزيع الجيد والتخطيط العمراني الجيد بالإضافة الى إعادة هيكلة مخيمات اللاجئين.
وأشار د.بارود أن هناك تناسب طبيعي جدا بين المساحات الزراعية وبين عدد السكان وتفي حاجة السكان بنسبة 100%.
ديمغرافيا يبدو الأمر مقلقا بالنسبة لإسرائيل التي لطالما أعربت عن قلقها من التضخم السكاني لسكان القطاع حيث اعتبرت فلسطين "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"منذ قيامها.
المحلل السياسي حسن عبده أكد أن الحكومات الإسرائيلية دائما كانت ترى في التضخم السكاني خطرا ديمغرافيا لدرجة أنها تقيم جدار حول غزة ليس بسبب الأنفاق فقط بل لأنها تعرف الخطر الديمغرافي انه الخطر المركزي.
وأضاف:"لذلك الجدار مرتبط بعاملين الأنفاق من جهة ومنع عمليات التسلل الفردية والتخوف من أن تنطلق كتلة مدنية سكانية من غزة في حالة انفجارية باتجاه فلسطين المحتلة لا يمكن التعامل معها عسكريا وهذا خطر مقلق للاحتلال مما دفعه الى الذهاب نحو بناء الجدار".
وأشار عبده أن العامل الديمغرافي مهم ولكنه لا يكفي وحده لمواجهة المشروع الإسرائيلي الفلسطيني مبينا أن اسرائيل استطاعت أن تجزا وتمزق الحالة الفلسطينية بحيث لا يصبح كتلة متماسكة في مواجهة الاحتلال.
والأصل في التعداد السكاني المتضخم انه ثروة ومورد اقتصادي تمكن من زيادة الإنتاج وتشكل مؤشر ايجابي للنمو السكاني في ظل الاستقلال السياسي والاقتصادي لكن في ظل الحصار والاحتلال هذا يشكل التضخم السكاني مؤشر سلبي لان التقارير الدولية تؤكد صعوبة العيش في قطاع غزة نتيجة المشاكل الناجمة عن تفاقم الأوضاع الراهنة في السنوات القادمة.
وكانت إدارة الأحوال المدنية ذكرت في مطلع العام الجاري إنه من المتوقع أن يصل تعداد سكان القطاع إلى 2 مليون خلال شهر أكتوبر من العام الجاري.
وتُظهر الإحصائية الحديثة أن من إجمالي عدد سكان قطاع غزة ( 101 ألف و 324 ذكوراً) بنسبة 50.66% ، و(986 ألف و 780 إناثاً) بنسبة 49.34%.
في حين بلغ عدد سكان محافظة غزة 754 ألف و321 نسمة، منهم 383 ألف و238 ذكورا، و371 ألف و83 إناثا كما بلغ عدد سكان محافظة خانيونس 388 ألف و710 نسمة، منهم 197 ألف و391 ذكورا، و191 ألف و319 إناثا.
وتُبيّن الإحصائية أن عدد سكان محافظة الشمال 326 ألف و398 نسمة، منهم 166 ألف و194 ذكور، و160 ألف و204 إناث، في حين بلغ عدد سكان المحافظة الوسطى 281 ألف و347 نسمة، عدد الذكور منهم 141 ألف و383، والإناث 139 ألف و964.
أما محافظة رفح فبلغ عدد سكانها 249 ألف و245 نسمة، منهم 125 ألف و35 ذكورا، و124 ألف و210 إناثا.
تقرير: هدية الغول