شؤون المرأة يختتم أنشطة مبادرة "شريك حياتي من اختياري"

وجاء ذلك ضمن مشروع "تعزيز التمكين القانوني للنساء في المناطق المهمشة في قطاع غزة " بدعم من برنامج سواسية- البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تعزيز سيادة القانون والعدالة والأمن للشعب الفلسطيني.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز التمكين القانوني للمرأة في المناطق المهمشة وقدرتها على استخدام النظم والاجراءات القانونية والإدارية للوصول إلى الموارد والخدمات والفرص المتاحة في قطاع غزة.

وشملت المبادرة على عدة أنشطة ابتدأت بتنفيذ عدد 10 ورشات عمل في مختلف محافظات قطاع غزة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة وذلك حول "حق الاختيار في قانون الأحوال الشخصية " واستهدفت الورشات أكثر من 250 شخص من الشباب والفتيات المقبلين/ات على الزواج من الطلبة الجامعيين و الأهالي.

وأعقب ذلك مشاركة الشباب ممن حضروا ورشات العمل في رسم جداريتين تدعو إلى حرية اختيار شريك الحياة في مناطق حيوية في كل من محافظة غزة والشمال.

وتم بث حلقة إذاعية ناقشت "حق كل من الشاب والفتاة في اختيار شريك حياتهم بين القانون والأعراف" وتحدثت عن المبادرة بشكل مستفيض مع محامي ومحامية من القائمين على المبادرة .

وقالت سنابل أبو سعيد، منسقة المشروع في المركز: "أن هدف المبادرة هو نشر الوعي بين الشباب والفتيات والأهالي في الحق باختيار حر لشريك حياتهم وما كفله لهم القانون بهذا الخصوص والمناصرة من أجل ممارسة هذا الحق خاصة من قبل الفتيات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية لتعزيز وصول النساء إلى العدالة الذي نأمله من خلال المشروع، ويجدر بي هنا أن أشيد بجهود المحامين/ات الشباب في إنجاح هذه المبادرة التي لاقت صداً كبيراً بين أوساط الشباب والفتيات الجامعيات الذين أبدو استعدادهم للمشاركة بأي فعاليات تدعم المبادرة".

وأعرب الحضور في ورشات العمل التوعوية عن سعادتهم بها خاصة أن الشباب بسبب الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة يعاني من تهميش كبير وعدم استقرار مما يزيد من انتهاك حقوقهم في المجتمع.

وشدّد الحضور على ضرورة تمكين الشباب والفتيات من حقوقهم في مختلف المجالات و ضرورة رفع الوعي القانوني بحقوق المرأة لكافة فئات المجتمع. 

وأكد الجميع على أن العادات و التقاليد السائدة في مجتمعنا هما اللذان يعيقان حرية عملية الاختيار وأنه يجب أن يتم الاختيار علي الكفاءة لان الكفاءة عنصر مهم في الاختيار وليس المال والقرابة والمصالح المشتركة.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي كواحدة من مبادرتين تم تنفيذهما خلال المشروع وقد كانت المبادرة الأخرى عن حقوق ذوات الاعاقة خاصة فيما يتعلق بالعمل والمواءمة وتحمل اسم "من حقي.." من أجل مجتمع عادل لذوي/ات الإعاقة.