الحملة الوطنية تقدم التماسا جديدا لتسليم شهداء مقابر الأرقام

رام الله- معا- قدمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، يوم الاثنين 10/10 ومن خلال محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان التماسا للمحكمة العليا الاسرائيلية تطالب فيه جيش الاحتلال بتسليم جثامين 52 شهيدًا تحتجزهم في مقابر الأرقام منذ بداية العام 2000 وحتى اليوم.
ويأتي تقديم هذا الالتماس استكمالا لجهود الحملة الوطنية للأفراج عن جثامين كافة الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال على المستوى القانوني والشعبي والتي كان اخرها إحياء اليوم الوطني لمقابر الأرقام والذي يصادف 278 من كل عام . وستقدم الحملة التماسا اخر في الأيام القادمة يتضمن أكثر من 70 شهيدا وشهيدة تم استكمال ملفاتهم وفق الإجراءات المتبعة في محاكم الاحتلال، وسيتم تضمين الالتماس الثاني عددا من شهداء قطاع غزة بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة الى ان قوات الاحتلال ما تزال تحتجز جثامين 249 شهيدا وشهيدة، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم وترفض الأفراج عن جثامينهم وتسليمها لعائلاتهم كجزء من تنكر سلطات الاحتلال لتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني، إضافة الى استمرار احتجاز 19 جثمانا منذ أبريل الماضي وحتى اليوم في ثلاجات الاحتلال.
وسبق ان أثمرت جهود الحملة عن تحرير 131 جثمانا منذ العام 2010 وحتى بداية العام 2014 وستستمر في جهودها من أجل تحرير اخر جثمان محتجز لدى الاحتلال وضمان دفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية وكرامة الشهداء.
وتأتي الالتماسات الجديدة بعد مماطلة وزارة الحرب الاسرائيلية في الوفاء بالتزامها أمام المحكمة العليا الذي قدمته في تموز 2015، بأنها سوف تتوقف عن احتجاز الجثامين وستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تابع لجيش الاحتلال تمهيدا لتحرير كافة الجثامين المحتجزة.
الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمتنع عن إعطاء شهادات وفاة لذوي الضحايا او تقديم قوائم بأسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، بل اعترفت بالفوضى والإهمال في احتجاز الجثامين وفقدان بعضها، مما يتحتم معه ملاحقة هذه الجريمة التي تسلكها العصابات وليس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.