الديمقراطية: استهداف المخيمات بالآفات يهدف لضرب النسيج الإجتماعي
نشر بتاريخ: 13/10/2016 ( آخر تحديث: 16/10/2016 الساعة: 10:00 )
بيروت- معا- اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، اليوم الخميس، ان المشكلات والمعضلات التي تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان على جميع المستويات، تعود بجذرها الى سبب واحد وهو واقع اللجوء والتهجير وممارسة كل اشكال القهر السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ورأت الديمقراطية في بيان لها، أن معالجة تلك المشاكل لا يمكن ان يستقيم دون مراعاة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المخيمات والمقيمين فيها.
وجاء ذلك خلال الاجتماع القيادي الذي عقدته الجبهة الديمقراطية وخصصته لمناقشة اوضاع المخيمات، خاصة التي تعيش اوضاعا استثنائية كمخيمات عين الحلوة، البداوي وشاتيلا.
وشدّدت في بيان لها على ضرورة تضافر كل الجهود الفلسطينية على مستوى الفصائل والحراكات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وبالتعاون مع المؤسسات اللبنانية المعنية لوضع حد لكل ما من شأنه الاساءة الى مخيماتنا وصورتها النضالية باعتبارها بيئة مقاومة ونضال من اجل العودة.
ولفتت الجبهة الديمقراطية إلى دعمها لجهود المخلصين من ابناء الشعب سواء على مستوى الفصائل والقيادة السياسية وتعزيز وتوحيد جهودها او على مستوى الاطر السياسية والامنية والاجتماعية الموجودة داخل المخيمات ومن اجل القضاء على كل ما من شأنه ان يحرف نضال شعبنا الاساسي.
واعتبرت أن استهداف المخيمات بالآفات والظواهر الاجتماعية، انما يهدف الى ضرب النسيج الاجتماعي والمجتمع الفلسطيني وركيزته الاساسية المتمثلة في الشباب.
ودعت الديمقراطية في بيانها، الى معالجات جذرية لا تقتصر على الجوانب الامنية فقط، على اهمية ذلك، بل معالجة الاسباب الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها نسب البطالة العالية والكثافة السكانية وحق التملك والعمل وغيرها من الاسباب التي تشكل عاملا ضاغطا على الاسرة الفلسطينية كمؤسسة اجتماعية يتوقف على استقرارها استقرار كل الحالة الفلسطينية في لبنان.
واعتبرت أن الدولة بمؤسساتها المختلفة خاصة الخدماتية والبلديات، مطالبة بدور داعم للجهود الفلسطينية داخل المخيمات.
واكدت على ضرورة تكامل الادوار ما بين القيادة السياسية والاونروا واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والحراكات والاطر المختلفة كل من زاويته ومن موقعه وبما يحصن اوضاع المخيمات على مختلف المستويات السياسية والامنية والاجتماعية – الاقتصادية باعتبارها بيئة داعمة للامن والاستقرار في لبنان.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل جميع القوى الفلسطينية واللبنانية لضمان استقرار اوضاع المخيمات وتعزيز علاقاتها بالجوار، مثنية على الموقف الفلسطيني بالابتعاد عن الصراعات المحلية والاقليمية ودعم الشعب الفلسطيني لكل ما من شأنهم تعزيز مسيرة الامن والاستقرار في لبنان، مع الاخذ بالاعتبار ان تحصين الحالة الفلسطينية في لبنان يتطلب اقرار الحقوق الانسانية خاصة على مستوى استكمال اعمار مخيم نهر البارد ومعالجة قضايا النازحين الفلسطينيين من سوريا وتحسين خدمات الاونروا.. بما يوفر مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين ونضالهم من اجل حق العودة..
