الاتصالات والعدل تطلقان خدمة "عدم المحكومية" عبر البريد

رام الله- معا- وقع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أ. د. علام موسى ووزير العدل أ. د. علي أبو دياك، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتقديم خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات المختلفة عبر الوطن، خلال الحفل الذي نُظم في مقر وزارة الاتصالات برام الله.

وقال وزير الاتصالات د. علام موسى، إن وزارة الإتصالات تعمل بشكل حثيث على إستغلال ما تمتلك من إمكانيات في سبيل توسيع خدمات النافذة الموحدة في مكاتب البريد من أجل التسهيل على المواطنين.

وأضاف د. موسى، أن هذه الخدمة ستكون فاعلة مباشرةً عقب التوقيع في ثلاثة مكاتب بريدية كتجربة أولى، فيما سنعمل خلال أشهر قليلة على توفيرها في أكثر من 80 مكتب بريد موزعة في الضفة الغربية.

وأشاد وزير العدل د. علي أبو دياك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبما تقدمه من دعمٍ وتسهيل لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية عبر البريد الفلسطيني.

وأضاف أبو دياك، أن وزارة العدل تواجه صعوبة في تقديم ورقة عدم المحكومية والتي يطلبها ألاف الخريجين المتقدمين للوظائف العامة، مؤكداً أن هذه الخطوة سوف تنعكس بشكلٍ إيجابي على واقع الاداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقدّمت المهندسة سلام تركمان من إدارة الحكومة الإلكترونية التابعة لوزارة الإتصالات، عرضاً مفصلاً حول آلية هذه الخدمة في البريد الفلسطيني، والتي أكدت أنها عملية تتم خلال دقائق، وحصل موظفو البريد على التدريب اللازم الذي يمكنهم من أداء هذه المهمة، عبر برنامج إلكتروني خاص.

وتأتي هذه المذكرة كجزء من قرار الحكومة الفلسطينية لتقديم خدمات عبر البريد، من أجل تحقيق تعاون مثمر في مجالات تطوير وتمكين الحكومة الالكترونية الفلسطينية انطلاقاً من خصوصية الوضع الفلسطيني، الذي يقتضي من جميع المؤسسات التلاحم والتضافر لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني، وإستناداً إلى رؤية الحكومة في السعي الى تطوير الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تطبيق "الخدمات الحكومية عبر النافذة الموحدة" وتقديم الخدمات الحكومية من خلال موظفي البريد الفلسطيني.