كتلة حماس تدعو لإعادة الاعتبار للمؤسسات الشرعية

غزة - معا - قال النائب د. خليل الحية رئيس كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية إن حركة فتح وحكومة الحمد لله وجهات متعددة تهدف لخلط الاوراق في الساحة الفلسطينية والرجوع عن اتفاق القاهرة عام 2011، مضيفا "أن حكومة الحمد لله فشلت في القيام بمهامها ومسؤولياتها".

وأعرب النائب الحية خلال جلسة للمجلس التشريعي اليوم عن أسفه للحالة السياسية التي وصلت إليها الضفة الغربية على المستوى الحزبي والفئوي واتخاذ قرارات سياسية بثوب قانوني وبشكل فاضح، موضحا أن الاعلان عن المؤسسات في غزة خارجة عن القانون هو نكوص عن اتفاق القاهرة2011.

وقال النائب الحية :"إن الكل الوطني الفلسطيني وافق على أن المؤسسات القضائية والامنية والشرطية والتعليم في غزة وهي ستشرف على إدارة العملية الانتخابية"، موضحا أنه في العديد من اللقاءات بين القوى الوطنية والاسلامية وقيادات فتح التي قدمت من الضفة أقرت بشرعية المؤسسات في غزة.

وجدد النائب الجية تأكيده أن حكومة الحمد لله لم تقم بالمهام الموكلة إليها وفي مقدمتها إعادة توحيد المؤسسات بين الضفة وغزة، مطالبا المجلس التشريعي تأكيده على الاعتراف ودعمه للقضاء الفلسطيني وكل المؤسسة القضائية في غزة.

من جهته، قال النائب د. صلاح البردويل إن "قرار حرمان قطاع غزة من الانتخابات المحلية تساوق واضح مع قرار الاحتلال الاسرائيلي باعتبار قطاع غزة كيان معادي يستحق القصف والضرب وقتل الأطفال وهدم البيوت".

وشدد النائب البردويل أن إدارة الظهر لغزة وهو إدارة الظهر للمصالحة، موضحا أن كل ما يصدر عن حكومة الوفاق التي لم تنل الثقة من المجلس التشريعي هو غير قانوني وغير دستوري.

وقال النائب البردويل :"إن منصب الرئاسة شاغر منذ عام 2009 حسب القانون الأساسي الفلسطيني وبالتالي كل القرارات والمراسيم التي يصدرها عباس هي باطلة".