أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

رام الله- معا- افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم السبت، ان اكثر من 300 امر اعتقال وتجديد اعتقال اداري، صدرت خلال الشهر الحالي على يد سلطات الاحتلال بحق اسرى فلسطينيين، وان حالة تصعيد واسعة من الاعتقالات الإدارية ولأتفه الأسباب تقوم بها حكومة اسرائيل، وشملت الكبير والصغير والرجال والنساء.

وقالت الهيئة ان الاعتقال الاداري الذي تقوم به سلطات الاحتلال تحول الى عقوبة جماعية والى سياسة تعذيب وانتقام سياسي بحق ابناء الشعب الفلسطيني، وانه اداة تستخدمها سلطات الاحتلال بفعل القوة والقمع بديلا عن المحاكمات العادلة وانتهاكا لحقوق الاسير، وهي سياسة تعسفية تخالف اتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي الانساني.

وأشارت إلى ان عدداً من المعتقلين، قضوا اكثر من 15 عاما في الاعتقال الاداري على مراحل بسبب استمرار اعتقالهم بين فترة واخرى، ودون امر قضائي او تهمة محددة وإدانة واستنادا الى ما يسمى الملف السرى الامني.

وقالت الهيئة إن الاغلبية المطلقة من المعتقلين الاداريين هم من سكان الضفة الغربية والقدس من مجموع عدد الاداريين البالغ (750) معتقلا.

وامام شعور الاسرى بالظلم، يخوضون اضرابات مفتوحة عن الطعام ضد هذا الاعتقال، وبعضهم كاد ان يفقد حياته بعد تعرض صحته للخطر في سبيل الحرية واحتجاجا على الظلم والتعسف الذي وقع عليه.

ويترك الاضراب آثار خطيرة صحيا على الاسرى حيث لا زال الاسير مالك القاضي الذي خاض اضرابا لمدة 71 يوما يعاني من مشاكل صحية صعبة في صمامات القلب والرئتين.

وتلجأ سلطات الاحتلال الى ترك الاسير المضرب فترة طويلة حتى تصبح حياته في خطر ومعرض للموت في اية لحظة ودون اتخاذ اجراء قضائي ينقذ الاسير او يعيد النظر في اعتقاله الاداري.

وقالت الهيئة انه لا زال اربعة اسرى يخوضون اضرابا عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري وهم انس شديد واحمد ابو فارة من سكان الخليل المعزولين في سجن عزل "مجين" الاسرائيلي منذ 25/9/2016 وقد ساءت احوالهما الصحية بشكل كبير والاسير مجد ابو شملة وحسن ربايعة سكان جنين المضربان عن الطعام منذ 5/10/2016 ويقبعان في سجن النقب الصحراوي.

ودعت كافة المؤسسات الحقوقية الى اعتبار الاعتقال الاداري نوع من التعذيب والضغط النفسي وإدراجه كجريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.