نشر بتاريخ: 15/10/2016 ( آخر تحديث: 15/10/2016 الساعة: 16:52 )
غزة- معا- قال النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية جميل المجدلاوي وعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر "فلسطينيون لإنهاء الانقسام" أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة منعت انعقاد مؤتمر "وطنيون لإنهاء الانقسام" الخاص بمحافظة الشمال في قطاع غزة.
وقال المجدلاوي أن هذا المنع يأتي استمراراً لذات السياسة الخاطئة والمدانة التي مارستها الأجهزة الأمنية عندما منعت انعقاد المؤتمر التأسيسي لـ "وطنيون لإنهاء الانقسام" في قطاع غزة يوم 9/4/2016، مصادرةً بذلك حق الجماهير في ممارسة نشاطها السياسي الذي يكفله لها القانون الأساسي الفلسطيني والذي تكفله أبسط قواعد الديمقراطية وحق الجماهير في تبني قضاياها ومصالحها الوطنية والاجتماعية.
وشدد المجدلاوي في بيان وصل "معا" نسخة منه إن القانون الأساسي الفلسطيني ولوائحه المكملة صريح في حمايته لهذا الحق، وصريح في تنظيمه لانعقاد مثل هذه المؤتمرات، إذ ينص القانون على أنه ينبغي تبليغ الشرطة بأي تجمع يزيد عن خمسين مواطن في حال انعقاده في فضاء مكشوف، ولا يُلزم القانون أحداً بإبلاغ الشرطة أو أي جهاز أمني آخر إذا انعقد أي اجتماع أو لقاء أو مؤتمر في قاعة مغلقة.
ودعا المجدلاوي قيادة حركة حماس باعتبارهم كما قال المرجعية القيادية الأعلى التي تحكم قطاع غزة وتشكل المرجعية المسؤولة لأجهزة الأمن إلى الالتزام بالقانون وإلى احترام الحريات القانونية وعدم الحيلولة دون الجماهير وممارسة حقها وواجبها في صون وحماية حقوقها ومصالحها الوطنية والاجتماعية.
وشدد المجدلاوي أن "وطنيون لإنهاء الانقسام" تيار جماهيري يعمل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الذي يفاقم من كل الصعوبات التي تنتصب في طريق النضال من أجل الاستقلال والعودة، وتفاقم أيضاً من كل أزمات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من المعابر المغلقة حتى انقطاع الكهرباء مروراً بالبطالة وفقدان العديد من السلع ومن مقومات الحياة.
