نشر بتاريخ: 15/10/2016 ( آخر تحديث: 15/10/2016 الساعة: 20:48 )
رام الله- معا- عبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عن استيائها الشديد عما بدر عن كتلة حماس البرلمانية من توصية "غير قانونية" بعودة الحكومة الفلسطينية الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية لمزاولة عملها، في الوقت الذي يتهمم فيه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله للحضور الى قطاع غزة للقاء مع القوى والفصائل للوقوف على ما الت اليه الانتخابات المحلية، معتبرة الجبهة هذه التوصية ردا على توجه الدكتور رامي الحمدلله لزيارة غزة.
واعتبر المحامي رفيق أبو ضلفة عضو المكتب السياسي وسكرتير الجبهة في قطاع غزة، توصية كتلة حماس البرلمانية، غير قانونية وغير دستورية ولا تستند لأي مصوغ قانوني، مشيرا الى أن القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون المجلس التشريعي، ومجمل القوانين الفلسطينية المنظمة للعملية السياسية والتشريعية لا تمنح أيا من الكتل البرلمانية حتى وان كانت كتلة الاغلبية صلاحية رئيس السلطة الفلسطينية او المجلس التشريعي او الحكومة الفلسطينية.
وقال أبو ضلفة ان جبهة النضال الشعبي تنظر بعين الخطورة لهذه التوصية، التي من شأنها ان تعمق الانقسام، وتعيق الحراك السياسي والدبلوماسي للسلطة الفلسطينية الهادف الى تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 استنادا لمبادئ وقرارات الشرعية الدولية.
وحظر أبو ضلفة من الانسياق وراء مخططات "العدو الصهيوني" الهادفة الى فصل القدس عن محيطها العربي الإسلامي، وفصل الضفة الغربية عن غزة، واجهاض حل الدولتين، وتحويل الأرض الفلسطينية الى كنتونات صغيرة تتمتع بصلاحيات بلدية محدودة.
وأشار أبو ضلفة الى ان هذه التوصية تسجل مخالفة واضحة للتوافق الوطني واتفاقيات المصالحة الفلسطينية التي تم ابرامها في القاهرة، وإعلان الدوحة، واتفاق الشاطئ الذي اخرج حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، داعيا حركة حماس وكتلتها البرلمانية الالتزام بما تم التوافق عليه، والتراجع الفوري عن توصيتها الغير قانونية، والعمل على تمكين حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمدالله من القيام بواجباتها وممارسة مهامها في قطاع غزة، وتسليمها المعابر لتيسير حركة التنقل للمواطنين والبضائع عبر معبر رفح البري.
