نشر بتاريخ: 16/10/2016 ( آخر تحديث: 16/10/2016 الساعة: 15:09 )
غزة- معا- قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا انه لن يكون بإمكان الحكومة إدخال قانون الضمان الاجتماعي الى قطاع غزة بسبب الانقسام الفلسطيني مشددا أن الضمان الاجتماعي هو الطريق الوحيد للحصول على حقوق العمال الفلسطينيين التي تبلغ أكثر من 31 مليار شيكل.
وقال أبو شهلا خلال ندوة حول "تحديث بيانات سوق العمل الفلسطيني" التي عقدت اليوم في مدينة غزة انه من 22 عاما من مدة عمر السلطة الفلسطينية لم تأخذ على عاتقها إنشاء هيئة للضمان الاجتماعي التي هي حسب بروتوكولات باريس شرط للحصول على الأموال من إسرائيلي مشددا أن العمال قضوا أكثر من 46 عاما في العمل داخل الخط الأخضر.
وتابع:"سنخوض معركة قانونية للحصول على هذا الادخار الذي يجب ان يدخل الى شرايين الاقتصاد الفلسطيني"مشيرا الى أن قانون الضمان الاجتماعي سيضمن الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل ومكافأة ترك الخدمة للعامل.
وأشار أبو شهلا الى أن أكثر من 35 % من العاملين في فلسطين لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور وأكثر من 70% لا يأخذون مكافأة نهاية الخدمة.
ولفت ابو شهلا الى وجود 40% من الأشخاص العاطلين عن العمل ستحاول وزارة العمل حصر حال سوق العمل لمعرفة احتياجات أرباب العمل بالإضافة الى اعتماد نظام التشغيل بدل التوظيف كحل لمشكلة عشرات ألاف الخرجين.
وأشار أبو شهلا الى وجود 1.3 مليون يد عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 200 ألف منهم يعملون في القطاع العام والحكومي بالإضافة الى وجود ما بين 150-200 ألف يعملون داخل الخط الأخضر و900 ألف يد عاملة نصفهم يعمل والآخر لا يعمل مؤكدا انه لا يمكن توفير وظائف لهم بسبب الترهل الحكومي وهشاشة وضعف القطاع الخاص.
وأضاف:"90% من المؤسسات الخاصة يعمل بها 20 عامل فأقل وأكثرهم مؤسسات عائلية.
