النائب الغول: تنفيذ أحكام الاعدام واجب شرعي ودستوري

غزة- معا - أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن تنفيذ أحكام الاعدام بحق المدانين بجرائم بموجب حكم قضائي بات استنفذ كل طرق الطعن واجب شرعي ودستوري، مستنكرا تصريحات مؤسسة الضمير التي قالت "إنها ترفض عقوبة الاعدام".

وقال النائب الغول في تصريح صحفي أن ولاية الرئيس محمود عباس انتهت في 9/1/2009 حسب مادة 36 و37 من القانون الأساسي وشغور منصبه وأنه لم يعد صالحاً للتصديق على أحكام الاعدام، وأن المجلس التشريعي هو الآن صاحب الصلاحية حسب مادة 37من مواد القانون الأساسي الفلسطيني والمواد الأخرى ذات الصلة.

وأضاف النائب الغول" علماً بأنه لم تنفذ أي عقوبة إعدام إلا بعد انتهاء ولاية الرئيس عباس وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الفلسطينية المعمول بها في أراضي السلطة الفلسطينية".

وشدد النائب الغول أن الأحكام في غزة استنفذت طرق الطعن، موضحاً أن عدم تنفيذها أو إعاقة تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجراءات الجزائية، كما نصت المادة 106 من القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية الأخرى ذات الصلة.

وأضاف النائب الغول:" أن الوضع الخاص الذي تعيشه الحالة الفلسطينية وحالات الثأر والضغوطات الشعبية والفصائلية والحقوقية حتى من أهالي المحكومين الذي طالبوا ويطالبوا بضرورة تنفيذ عقوبة الاعدام لمنع اعادة انتاج الفلتان الأمني وتجرؤ المجرمين على ارتكاب جرائم القتل والاعتداء على الأموال والأرواح، وليعيشوا بأمن وأمان وسلام واطمئنان".

وأكد النائب الغول أن عقوبة الاعدام مقرة بالقوانين الفلسطينية وأنها واجبة النفاذ وقبل ذلك في شرعنا الحنيف وأن هناك العديد من الدول ومنها ولايات في أمريكا تقر وتنفذ عقوبة الاعدام، وأن تنفيذ العقوبة هي من أهم بنود حقوق الانسان.

وطالب النائب الغول المسؤولين في السلطة بإنفاذ أحكام المحاكم الباتة في كل المحافظات الشمالية أسوة بما هو منفذ في المحافظات الجنوبية لمنع الجريمة ومنع الفلتان الأمني والثأر وتحقيقاً للشرع والحق والعدل والقانون والاستقرار والأمن والأمان.