اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل تدين اجتماع ديني اسرائيلي فلسطيني

وطالبت اللجنة "الشعب في كل مكان للتصدي بشكل سلمي وحازم لمسلسل التطبيع الرسمي والاقتصادي والشبابي والبيئي وغيره".

وجاء في بيان اللجنة الذي وصل معا، أنها استندت لمفهوم التطبيع ومعاييره المقرة بالإجماع في المؤتمر الوطني الأول لحركة المقاطعة عام 2007، والذي شارك فيه كل الطيف السياسي والنقابي والأهلي والشعبي الفلسطيني.

وأضاف البيان "أن اللقاء التطبيعي الأخير جمع بين الرئيس الإسرائيلي "رؤوفين ريفلين" وشخصيات دينية من مستعمرات الاحتلال في الضفة، ومنهم الحاخام "شلومو برين" و"موشيه ليخنتشتاين" من مستوطنة "عتصيون"، وحاخامات آخرين، ومستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، ونائب وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة خميس عبدة، وأمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشرعي القاضي جاد الجعبري، وزياد درويش عضو اللجنة الفلسطينية للتواصل مع المجتمع الإسرائيلي المنبثقة عن منظمة التحرير من جهة أخرى".

 

وأشارت الى أن اللقاء هدف لفهم كل طرف لوجهة نظر  الآخر حول "الصراع".

وقالت اللجنة "إن اللقاءات التطبيعية الذليلة تستعطف الجلاد بِذُلّ بدل أن تقاومه، وبالتالي توفر أوراق التوت للتغطية على جرائمه ضد أبناء الشعب، في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة بناء المستعمرات، والإعدامات الميدانية، وحرق المنازل، والحصار الإجرامي على قطاع غزة، وانتهاكات أخرى للقانون الدولي".

وحملت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة "BDS"، المستوى الرسمي الفلسطيني مسؤولية هذا التطبيع المستمر. 

وأكدت اللجنة على أن مناهضة ظاهرة التطبيع بأشكاله هي مسؤولية جماعية، وضرورة نضالية من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على المجتمع الفلسطيني ومُقدّراته، داعية للضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني لوقف كافة أشكال التطبيع المستمرة، ومحاسبة المشاركين في هذه اللقاءات التطبيعية.

وتكرر اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، ومعها الغالبية الساحقة من شعبنا، بقواه ونقاباته وأطره واتحاداته، مطلبها بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة في منظمة التحرير الفلسطينية، التي تبناها في البيان الختامي الصادر عن اجتماعه الأخير في آذار 2015 بـ"وقف التنسيق الأمني"، وهو أخطر أشكال التطبيع على الإطلاق، ودعوة العالم لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

كما تكرر اللجنة موقفها بأن ما يسمى بـ"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والتي تولي عناية خاصة للقاءات مع الأحزاب الإسرائيلية، هي أداة تطبيع رسميّ، وتدعو إلى حلّها على الفور لأنها تتناقض مع قرارات المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة في المنظمة.