اتحاد المرأة يختتم مشروع المشاركة السياسية للمرأة في القيادة

وجاء المشروع في إطار البرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في منطقة جنوب البحر المتوسط "قفزة النساء للأمام"، وهو برنامج إقليمي مشترك للاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يموله الاتحاد الأوروبي.
وحضر الحفل ممثلة الإتحاد الأوروبي "ليزا تنتاري"، وممثلة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة هديل ناصر، ورئيسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية إنتصار الوزير، وعضوات الأمانة العامة للإتحاد، وعدد من ممثلي فروع الاتحاد العام في الضفة، وممثلي الأحزاب السياسية، وخاصة الأمناء العاميين، وعدد ممن المؤسسات المحلية النسوية، والمجموعات الضاغطة التي أسسها الاتحاد العام ضمن البرنامج، وممثلي وممثلات وحدات النوع الاجتماعي في كل من الاتحاد العام لعمال فلسطين واتحاد المعلمين.

وهدف مشروع المشاركة السياسية للمرأة في القيادة الى تعزيز مشاركة المرأة السياسية ومناصب صنع القرار من خلال رفع الوعي وبناء القدرات، والمناصرة على مستوى الاتحادات والأحزاب السياسية وصانعي القرار، لضمان المساواة بين الجنسين وتحقيق الفرص العادلة للنساء والرجال في تقلد مناصب قيادية، وخلق حوار وطني مبني على النوع الاجتماعي.
وأكدت انتصار الوزير في كلمتها على العمل الدؤوب خلال فترة تنفيذ المشروع لمدة أربعة سنوات، شاكرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الاوروبي على دعم المشروع، والأحزاب لدورها ودعمها للمشروع في كافة مراحله.
وأشادت هديل ناصر بالشراكة مع الاتحاد العام في إطار البرنامج الإقليمي "قفزة النساء للأمام"، والممول من الاتحاد الأوروبي، وتعاون الطرفين للمساهمة في دعم وصول المرأة الى مواقع صنع القرار في المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات ليكن قادرات على التأثير في صنع القرارات بما يخدم الأولويات الوطنية.
وتخلل الحفل عرضا لأهم إنجازات المشروع خلال الأربع سنوات الماضية من قبل منى الخليلي أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، التي كان أبرزها خلق حوار بناء ما بين القاعدة والقيادة في مختلف الأحزاب السياسية من أجل رفع الوعي وتعزيز مشاركة المرأة.

واستطاع البرنامج الوصول الى 220 شابا وشابة في كل من الضفة وقطاع غزة من خلال أنشطة التوعية وبناء القدرات، وبذل مختلف جهود الضغط والمناصرة التي نتج عنها قرار المجلس المركزي الفلسطيني في آذار 2015 بزيادة نسبة الكوتا الى 30%، وصولا الى انشاء اول ائتلاف وطني من اجل اعداد تقرير الظل لدولة فلسطين، والذي يعد أول تقرير يصدر لفلسطين.

وجمع الائتلاف العديد من المؤسسات النسوية والحقوقية في الضفة وقطاع غزة، والخروج باستراتيجية إعلامية نسوية للأعوام 2015-2017 تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، وتعكس الخطة عمل المؤسسات الشريكة وهي الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وطاقم شؤون المرأة، واتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، وأيضا تم تشكيل وحدات النوع الاجتماعي في الاتحاد العام للمعلمين والاتحاد العام للعمال، والذي تمخض عن تنفيذ العديد من أنشطة التوعية والتدريب لهذه الوحدات لتصبح قادرة على التأثير والمناصرة داخل هذه الاتحادات.
وتم عرض فيلم حول مشاركة المرأة السياسية ودورها في الحياة العامة، بالإضافة الى عرض قصتي نجاح لعضو وعضوة من المجموعات الضاغطة التي استهدفها المشروع، تحدثا عن تجربتهما في المشاركة في هذا المشروع، وكيف أحدث تغييرا وتأثيرا في حياتهما العملية.

وقالعقاب أبو غازي ممثل حزب فدا إن السنوات الماضية خلال فترة المشروع كانت نقطة تحول بين الأحزاب والحركات، وتركت بصمة بينهم في تكريس جهودهم من أجل دعم مشاركة المرأة.
ومن ناحيتها قالت أريج الخليلي ممثلة عن حركة فتح:" من خلال هذا المشروع وسعنا دائرة الاستهداف للشباب والشابات والنساء لإدراكنا بأهمية مشاركة المرأة داخل الأحزاب السياسية، وأصبح هناك حوار ما بين الأعضاء الشباب والقيادة داخل الحزب، وأصبح صوتهم مسموعا داخل حركة فتح".
وتم تقديم ورقة موقف من قبل لونا سعادة خبيرة في النوع الاجتماعي حول العقبات التي واجهت النساء في الانتخابات المحلية، ودور الأحزاب السياسية في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وتمثيل المرأة في القوائم وتطبيق قرار المجلس المركزي الفلسطيني حول كوتا 30% لمشاركتها في مختلف المؤسسات الرسمية، وذلك بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية والاتحادات في النقاش، حيث ذكرت ورقة الموقف أن هناك مؤشرات مختلفة تغيب مشاركة المرأة مثل عدم الإلتزام بميثاق الشرف الذي وقعت عليه الأحزاب السياسية عام 2012 والذي يتعلق بالكوتا، ولم يتم العمل على تثبيتها داخل الأحزاب، ما أثر على مشاركة المرأة ودورها في الانتخابات الحالية.

وخرج النقاش بعدد من التوصيات أهمها السعي لتمثيل المرأة بنسبة لاتقل عن 30%، الذي يتزامن مع نية الأحزاب السياسية بتعزيز مشاركة المرأة وتغيير الصورة النمطية داخل هيئات الأحزاب.