حملة "أنا وأنت وطن واحد" تدعم مشاركة المرأة في أي انتخابات

رام الله- معا- أكدت مؤسسة ادوار واتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي ضمن حملة "أنا وأنت وطن واحد" وانسجاما مع كثير من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بأن الإنتخابات المحلية هي حق أصيل من حقوق المواطن/ة الفلسطيني وننظر بضرورة إجرائها في موعدها ليتكمن أفراد مجتمعنا الفلسطيني بكافة أطيافه بممارسة هذا الحق والمتمثل بالمشاركة السياسية والمشاركة في صنع القرار، إحقاقا للديمقراطية وتفعيلا لدور المواطنة كما والأنظمة الديمقراطية الأخرى وذلك عملا لتداول السلطات بشكل دوري، كما ونتطلع إلى تعديل قانون الانتخابات المحلية لتدور عجلة الانتخابات بشكل دوري.

وقالت إن للمواطنة الفلسطيني الحق في تقرير مصيره في ظل وجوده في دولة تصعد سلم الديمقراطية، و تسعى إلى وضع قدم لها بين الأنظمة الديمقراطية في المجتمع الدولي، بيد أن ما يجري يجعل المواطن يسقط ضحية الاحزاب المتصارعة مما يفقده حقه مرة تلو الأخرى في أن يكون فاعلاة في مجتمعهها مشاركا أصيلا في ممارسة حقه السياسي كناخب أو ناخبة، وهو الحق الذي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني وقوانين الانتخابات الفلسطينية المطبقة في دولة فلسطين .

وأضافت: اننا نرى وشركاءنا من المؤسسات الفاعلة في هذا الإطار على أهمية دعم مشاركة المرأة الفلسطينية في أي انتخابات قادمة في فلسطين في ظل هذا الحرمان الديمقراطي ومواصلة النضال الديمقراطي في اشراك المرأة الفلسطينية في حق أصيل رسمه القانون لها بدون أدنا تمييز، ولا يستثني دورها ودور جميع المؤسسات النسوية والحقوقية من لعب دور الرقيب والضاغط لتفعيل الحراك السياسي النزيه والديمقراطي والعمل على إحداث التغيير الحقيقي في العملية الانتخابية، إنفاذا للحق السياسي للأفراد والذي لا تَستثنى منه النساء داخل المجتمع الفلسطيني، وعليه فإننا نقف ومؤسساتنا الشريكة وقفة جادة للدعوة إلى إتمام المصالحة الوطنية وتوحيد شطري الوطن لما له أهمية كبيرة لا بل جوهرية في دفع عجلة الديمقراطية.

وقالت مؤسسة ادوار واتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي إنها تنظر إلى القرارات القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا بخصوص الانتخابات بعين الاحترام ونؤكد على امتثال الجميع لها، وذلك أن السلطة القضائية سلطة مستقلة لا سلطان عليها سوى القانون وأن قراراتها ملزمة التطبيق والتنفيذ وواجبة الاحترام ذلك أن القضاء الفلسطيني الموحد الرقيب على أي انتخابات هو الضمان وصمام الأمان لإجراء الانتخابات بصورة نزيهة وشفافة.

ودعت من باب المصلحة والغيرة الوطنية للافراد القيادة الفلسطينية لضرورة الإسراع والعمل على خلق مناخ ديمقراطي تنافسي وتفعيل الحدث الديمقراطي بشكل يتلائم مع العملية الانتخابية، وكلنا أمل بأن تجري الانتخابات في موعدها ضمن مناخ ديمقراطي انتخابي، لتكون مبادئ العدل المساواة هي السائدة على مبدأ الشراكة والعدالة الاجتماعية على مبدأ كلنا " أنا وأنت وطن واحد". مؤمنين بأن هذا النهج هو الطريق الصواب نحو تحقيق الحرية واستقلال دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.