قلقيلية : اجتماع لمناقشة المصادقة الأولية على المخطط الهيكلي

قلقيلية -  معا - ترأس اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه اليوم اجتماعاً لمناقشة المصادقة الأولية على مشروع المخطط الهيكلي، الذي تمت المصادقة علية مؤخراً وتم وضعه في الإيداع، بحضور رئيس بلدية قلقيلية عثمان داود.

وشارك في الاجتماع: م. جهاد ربايعة من الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم العمراني في وزارة الحكم المحلي، البرفسور راسم خمايسي مشرف مخطط المدينة الهيكلي، مهند شاور مدير عام هيئة الشؤون المدنية، رائد مقبل مدير عام مديرية الحكم المحلي، نقيب المهندسين طارق عتماوي، ونقيب المحامين تيسير أبو عامر، وأعضاء بلدية قلقيلية، والمهندسين المشرفين في البلدية، أنس عماوي المستشار القانوني لبلدية قلقيلية.

وأشاد المحافظ بجهود المؤسسات التي تكاملت جهودها معاً لإخراج هذا المخطط الذي يعتبراً انجازاً وطنياً وحضارياً لمدينة قلقيلية، معبراً عن سعادته بما تم انجازه، شاكراً كافة المؤسسات التي تظافرت جهودها وعملت بروح الفريق الواحد خلال فترة الإعداد للمخطط وهذا يعكس المصلحة العامة للمدينة، منوهاً إلى أن هذا المخطط هو تعبير عن الإرادة الجمعية للمدينة والروح الوطنية للمواطن الفلسطيني، مشدداً على ضرورة أن يكون للمخطط إسناد مجتمعي وشعبي ليتم الانتقال إلى المرحلة المقبلة وحصولنا على المصادقة النهائية للمخطط .

بدوره أكد رئيس البلدية حرص مؤسسة البلدية على المضي قدماً في خدمة المواطنين من خلال الرقي بالخدمة المقدمة لهم شكلاً ومضموناً، وتطوير المدينة بما يتناسب واحتياجات السكان، وأشار إلى أن هذا اللقاء هو لقاء فني بالدرجة الأولى يعكس حرص مؤسسة البلدية على تبادل الأفكار والمعلومات مع المؤسسات الشريكة بحيث يخرج المخطط بهيئة العلمية والنهائية يلبي تطلعات المدينة والزيادة السكانية وخدمة اقتصادها وتوسعها العمراني على مدار السنوات القادمة.

وأشار داود إلى أن لقاء آخر سيعقد مع المجتمع المحلي قريبا لاطلاعهم على المخطط الهيكلي ومختلف التفاصيل الفنية.

من جهته قدم البروفسور راسم خمايسة للحضور شرحا تفصيلا لخطوات عمل المخطط منذ البدايات إلى حين المصادقة الأولية عليه مستعرضا العقبات والصعوبات التي واجهها فريق العمل مع الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة مؤكدا أن فريق عمل بشكل مهني بحت بعيدا عن أية تجاذبات وكان هدفه النهائي حصول قلقيلية على مصادقتها على مخططها الهيكلي والذي هو استحقاق أساسي في ظل ظروف قسرية يعيشها الشعب الفلسطيني ومعاناته من الإجراءات الإسرائيلية.

وأشار خمايسة أن المدينة بعد هذه التوسعة ستصبح مساحتها 8679 دونم أي ضعف المساحة الحالية حيث ستشمل هذه التوسعة تراخيص لمناطق حرفية وصناعية ومواكبة التمدد الطبيعي للسكان.

وناقش الحضور الإطار القانوني العام للتعامل مع للمخطط.