منصور: الاستيطان العقبة الرئيسية في وجه السلام

القدس - معا - ألقى السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فتح النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، أشار فيها إلى الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس تحت صيغة "آريا" يوم 14 أكتوبر 2016 والمواقف الثابتة التي أكدها جميع أعضاء المجلس على عدم شرعية الاستيطان، والتهديدات التي يتعرض لها حل الدولتين واحتمالات السلام.

وأشار في هذا الصدد إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر بصرامة الاستيطان الإستعماري وأن بناء المستوطنات ونقل المستوطنين، والتهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، وجميع التدابير الأخرى التي تتخذها إسرائيل بما في ذلك بناء الجدار، تنتهك بشكل مباشر هذا الحظر.

ووفقاً للبروتوكول الإضافي الأول تعتبر هذه الإجراءات مخالفات جسيمة، كما أن المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبرها جرائم حرب.

كما أكد الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في عام 2004 على وجه التحديد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية والجدار وكافة الإجراءات الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما تطرق السفير منصور إلى عمليات الهدم غير المسبوقة لمنازل الفلسطينيين، ومواصلة مصادرة الأراضي الفلسطينية جنبا إلى جنب مع أعمال العنف والإرهاب اليومية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد شعبنا مع الإفلات التام من العقاب. في الوقت نفسه، نشهد استمرار أعمال الإستفزاز والتحريض المتطرفة التي تستهدف الأماكن المقدسة في الخليل والقدس الشرقية المحتلة، وخاصة في الحرم الشريف، وإعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين، لاسيما الشباب وحتى الأطفال. واستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لعشر سنوات حيث يتعرض 2 مليون فلسطيني لعقاب جماعي.

وتساءل السفير منصور مع كل هذه الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل كيف يمكننا أن نصدق إدعائها بالإلتزامها بالسلام؟ كيف يمكننا أن لا نشكك في نواياها وهي تنتهج سياسات تقوض تواصل دولتنا وتنتهك كل حق من حقوق الإنسان لشعبنا وتحرمه من أي مظهر من مظاهر الكرامة الإنسانية، وتزيد من معاناته ومشاعر اليأس؟

وذكر السفير منصور أن الكلمات وعبارات الإدانة من قبل المجتمع الدولي لم تعد كافية لوقف الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية وغيرها من الجرائم التي لا حصر لها التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني بل يجب أن تكون مدعومة بإجراءات جادة وعملية لإجبار إسرائيل على امتثالها للقانون.

وشدد السفير منصور على أننا لا نزال نسعى كي يقوم مجلس الأمن بواجباته لإستخدام كل الأدوات الدبلوماسية والسياسية والقانونية لحل النزاع وضمان سلام دائم.. وتتركز جهودنا الحالية على وجه التحديد على النظام الاستيطاني الإسرائيلي، والذي يعترف الجميع أنه هو الركيزة الأساسية لهذا الاحتلال غير الشرعي متسائلاً كيف يمكن لأي شخص أن يتحدث عن الحفاظ على حل الدولتين وتحقيق السلام من دون معالجة هذه المسألة؟

وذكر السفير منصور أنه لهذا السبب، وبناء على قرار من قبل اللجنة الوزارية العربية، أطلقنا إلى جانب أشقائنا العرب مشاورات مع جميع أعضاء مجلس الأمن. وتهدف هذه المشاورات إلى تحديد منهج عمل عاجل لمواجهة هذه العقبة الرئيسية أمام السلام وفتح الأفق السياسي الذي يمكن من عملية سياسية ذات مغزى لتحقيق حل عادل وسلمي ودائم.

وأكد السفير منصور مجددا دعمنا للمبادرة الفرنسية لحشد الجهود الدولية من أجل تحقيق السلام الفلسطيني-الإسرائيلي. ونحن نتفق تماما مع الحاجة الملحة لخلق أفق سياسي ودعوات لمؤتمر دولي للسلام. وعلاوة على ذلك، نؤكد مجددا دعمنا والتعاون مع الجهود التي تبذلها الدول العربية لدفع مبادرة السلام العربية، بما في ذلك التعاون مع أعضاء اللجنة الرباعية، وكذلك الجهود الروسية والمصرية لتعزيز الحوار ومساعدة الأطراف على التغلب على الجمود ومع ذلك، فإن هذه الجهود لا تعفي مجلس الأمن من مسؤوليته فمن الضروري أن يقوم المجلس بدوره وواجباته بموجب الميثاق من أجل إعلاء شأن القانون الدولي.

وشدد السفير منصور على ضرورة أن يعتمد مجلس الأمن قراراً حول الإستيطان، مشيراً إلى أنه منذ إتفاق أوسلو لم يعتمد المجلس قراراً واحداً حول الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، على الرغم من أنها تضاعفت أربع مرات منذ ذلك الحين ، في انتهاك خطير للقانون الدولي وفي ازدراء تام لقرارات المجلس ذات الصلة. لقد طال الانتظار كي يعمل المجلس ونطالبه بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية.

وتجدر الاشارة الى أن عددا كبيرا من دول العالم ، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، قدموا مداخلات قوية ضد الاستيطان الإسرائيلي والبعض أشار الى ضرورة قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة وأن يعتمد مجلس الأمن قرارا بهذا الشأن واحالته الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعتماده.