النيابة العامة تشارك في المؤتمر الثامن لمكافحة الجريمة في فيينا

وجاء ذلك لأول مرة كعضو كامل في مؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بعد الانضمام لها منذ شهر كانون ثاني 2015، وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس ابو مازن، وحرصا منه على احترام القانون ومكافحة الجريمة المنظمة، وتحسينا وتطويرا لنظم العدالة الجنائية، وتلبية لدعوة كريمة من بعثة دولة فلسطين لدى النمسا المراقب الدائم لدى الامم المتحدة ومن المنظمات الدولية في "فيينا" الى النيابة العامة ممثلة بالنائب العام المستشار أحمد براك للمشاركة في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الاعضاء.
ومثل دولة فلسطين في المؤتمر وفدا برئاسة السفير المندوب الدائم لدى الامم المتحدة في "فيينا" صلاح عبد الشافي، والسكرتير اول صفاء شبات مندوبة بعثة دولة فلسطين المراقب الدائم، ورئيس النيابة العامة في ادارة التخطيط ماهر الفارس ممثلا عن نائب عام دولة فلسطين المستشار احمد براك، وذلك لاهتمامه وحرصه على التعاون الدولي في المسائل الجنائية وايمانا برسالة النيابة العامة واهمية دورها في ضمان سير العدالة.
وأكدت كلمة دولة فلسطين أمام المؤتمر، على عمل الحكومة الفلسطينية الجاد في تأسيس مؤسسات وطنية قائمة على احترام القانون وتعزيز الحوكمة الرشيدة لإنارة طريق دولة فلسطين للمستقبل.
ان انضمام فلسطين لهذه الاتفاقية، يأتي ضمن سعيها لدعم التدابير والجهود الوطنية في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجال منع الجريمة ومكافحة كافة اشكالها، كذلك مساندة من دولة فلسطين للجهود الاقليمية والدولية في محاربة الجريمة. 

واعربت دولة فلسطين على اهمية التعاون الدولي في دعم الجهود الاقليمية والدولية الرامية الى منع الجريمة المنظمة ومكافحتها خاصة بعد تزايد وتنوع اشكال الجريمة المنظمة التقليدية منها والجديدة والمستجدة، وان ظهور أشكال جديدة ومعقدة من الجريمة باتت مواجهتها تتطلب تدابير أكثر فاعلية. 

وشجعت دولة فلسطين بالعمل المتواصل من جانب الجهات الوطنية والاقليمية والدولية الفاعلية على حد سواء للتعاون معاً من أجل تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الناجمة عن الجريمة المنظمة مع مكتب الامم المتحدة .
وفي هذا الصدد، اكدت دولة فلسطين على ضرورة تعزيز التعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالأخص من خلال الاستفادة من خبراته في مجال بناء وتطوير القدرات الوطنية بما يتفق مع الخطط الوطنية وفقاً للصكوك القانونية العربية وصكوك الامم المتحدة.
وأشارت دولة فلسطين الى حق الدول في استرجاع كل ما سرق او نهب منها، ومن اثارها وتراثها الثقافي وعلى ضرورة مكافحة جرائم الاتجار بالممتلكات الثقافية والجرائم ذات الصلة على اساس مبدأ المسؤولية المشتركة بين جميع الدول، وعلى كافة المستويات وفي كافة الظروف وفي حالات الحرب والسلم.
وبينت الكلنة ان دولة فلسطين تحت الاحتلال تعاني بشدة من الاعتداء على ممتلكاتها الثقافية، ومن النهب والسرق والتدمير والاتجار بها والجرائم الاخرى ذات الصلة مما يجعل التحديات كبيره امام الحكومة الفلسطينية للتصدي لتلك الجرائم، واسترداد ممتلكاتها والتغلب على الصعوبات التي لا تنتهي الا بانتهاء الاحتلال.