الحكم المحلي تعقد ورشة عمل لإطلاق برنامج تحسين الخدمات المحلية

رام الله- معا- عقدت وزارة الحكم المحلي اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لإطلاق برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية الممول من البنك الدولي ومجموعة المانحين بقيمة (18) مليون دولار.

وافتتح الورشة وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات د. توفيق البديري، ومنسق البرنامج المهندس مؤيد شحادة، وطواقم من الوزارة والمديريات والصندوق، وممثلين عن الهيئات المحلية، ومجالس الخدمات المستفيدة والمستهدفة من قبل البرنامج، وممثلين عن البنك الدولي ومجموعة المانحين.

وأكد جبارين خلال كلمته أهمية هذا البرنامج الذي صمم ليتوافق مع الأجندة الوطنية للحكومة الفلسطينية والتي تهدف إلى بناء مؤسسات الوطن، مشيراً إلى أهمية العمل في المناطق المسماة "ج" من خلال هذا البرنامج نظراً لأهمية هذه المناطق التي تشكل ما نسبته 62% من مجمل مساحة الأراضي الفلسطينية وهي الامتداد الطبيعي للدولة الفلسطينية.

وأشار جبارين إلى أهمية البرنامج بالعمل على مأسسة العمل في المجالس القروية وكذلك مجالس الخدمات المشتركة، من خلال إعداد الخطط التنموية وربطها بالموازنات، مشدداً على أهمية تضافر كافة الجهود من أجل الإنطلاق باعداد خطط العمل والإنطلاق الفعل نحو تحقيق أهداف البرنامج والخروج بحقائق ملموسة على أرض الواقع يكون لها بالغ الأثر على المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشكر جبارين البنك الدولي ومجموعة المانحين المساهمين في البرنامج، والطواقم الفنية العاملة لدى المانحين والإدارة العامة للمشاريع، وطواقم الوزارة وصندوق تطوير وإقراض البلديات الذين بذلوا أقصى الجهود لإنجاح هذا البرنامج والوصول لإطلاقه اليوم.

بدوره، قال البديري "إن هذا البرنامج يشكل تحدي وفرصة لجميع الشركاء من الوزارة والصندوق من ناحية التنفيذ، والشركاء وجميع الجهات ذات العلاقة بالبرنامج، وأهمية الالتزام ببنود البرنامج وضرورة التعاون بين جميع الأطراف من أجل تحقيق أهدافه.

وأعرب البديري عن جاهزية كافة طواقم الصندوق للعمل بالشراكة مع جميع الجهات من أجل تنفيذ البرنامج كما هو مخطط ومعد له مسبقاً.

من ناحيته، قدم منسق البرنامج المهندس مؤيد شحادة تفصيلاً موسعاً حول طبيعة البرنامج من حيث مكوناته وآليات العمل به، والجهات المستفيدة من مجالس قروية ومجالس خدمات، بالإضافة إلى توضيح عدد من الأمور فيما يتعلق بقانون الشراء العام، والإدارة المالية، وإعداد الخطط التنموية وأهميتها.

وتضمنت الورشة سلسلة من العروض التوضيحية التفصيلية للمجالس المستفدية حول آليات وطبيعه العمل بالبرنامج، مع التأكيد على أهمية التعاون والعمل المشترك من أجل الإنطلاق الفعلي للعمل بالبرنامج على مدار أربع سنوات مقبلة.