الأحمد يطالب الاتحاد البرلماني الدولي بإعلان 2017 عاما لإنهاء الاحتلال

جنيف- معا- طالب عزام الأحمد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني في جنيف الاتحاد البرلماني الدولي لحماية الشرعية الدولية ومواثيقها وقراراتها ومبادئها التي تبناها في نظامه الداخلي ولوائحه ونص عليها في ميثاقه.
وشدد الأحمد خلال كلمة ألقاها باسم المجلس الوطني الفلسطيني أمام ممثلي أكثر من 140 برلمانا عالميا على أن الوقت حان ليأخذ الاتحاد البرلماني الدولي دوره في المساهمة من اجل تحقيق السلام والأمن والديمقراطية ومكافحة القهر والظلم والإرهاب واحتلال أراضي الغير بالقوة ومساعدة الشعوب ومنها شعبنا الفلسطيني في تحقيق حقها في تقرير المصير والاستقلال الوطني.
كما دعا الأحمد برلمانات العالم كافة إلى الالتزام بالمبادئ التي تنادي بها وأعلنتها والضغط على حكوماتها للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومساعدتها في بسط سلطتها وسيادتها على أراضيها المحتلة بما فيها القدس الشرقية عاصمتها، ودعم المبادرة الفرنسية من اجل عقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام على أساس حل الدولتين الذي فشلت الرباعية الدولية في تحقيقه، وإعلان عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية وليس عاما لإحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور.. ودعا الأحمد كذلك مجلس العموم البريطاني إلى إلزام الحكومة البريطانية بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين وتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني عام 1917، داعيا في الوقت ذاته بقية البرلمانات الأوروبية إلى متابعة تنفيذ قرارات الاعتراف بدولة فلسطين وفق قراراتها انسجاما مع الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة.
واستعرض الأحمد خلال كلمته أمام برلمانيي العالم الذين اجتمعوا تحت شعار: انتهاكات حقوق الإنسان كنذير للصراع: البرلمانات من أوائل المستجيبين، ما يواجه الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي، وما ترتب عليه من أعمال قتل وتشريد ومعاناة على مدار مائة عام، أي منذ صدور وعد بلفور وزير خارجية بريطانيا عام 1917 بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني في أرضه، والتي أدت إلى تشريد الشعب الفلسطيني من وطنه بمساعدة القوى الاستعمارية التي تنكرت حتى للقرارات التي اتخذت في الأمم المتحدة ومن أبرزها القرار رقم 181 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإقامة دولتين في فلسطين، ثم القرار رقم 194 حول حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الى وطنهم وبيوتهم والتعويض لهم عن معاناتهم وحقوقهم.
وقال الأحمد خلال كلمته " إن شعبنا الفلسطيني يقاوم ويناضل من اجل حريته واستقلاله الوطني وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية رقم 242 لعام 1967 وقرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979 الذي أكد عدم شرعية المستوطنات وضرورة إزالتها وقرار مجلس الأمن رقم 1515 بتاريخ 19 نوفمبر 2003 الذي أكد على حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) وقرار الأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر عام 2012 القاضي بمنح فلسطين مكانة دولة مراقب بأغلبية 138 دولة عضو في الأمم المتحدة. وأعقب ذلك سلسلة قرارات برلمانية خاصة في أوروبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وأضاف الأحمد : لقد أصبح واضحا للجميع أن انتهاكات حقوق الإنسان هي العامل الأساسي المباشر في تفجير الصراعات وخلق أرضية خصبة لنشر نزعة الإرهاب والتطرف والعنف بكل الأشكال. وما جرى خلال السنوات الأخيرة وحتى اليوم يؤكد هذه الحقيقة. مهما كانت الدوافع سواء عرقية أو دينية او اقتصادية أو سياسية او أشكال القهر والظلم، وثبت أن الإرهاب لا هوية له ولا حواجز حدودية تقف أمامه، مؤكدا على ضرورة توحيد كل الجهود من اجل مكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، وفي نفس الوقت عدم اخذ ذلك ذريعة لتهديد وحدة وسيادة الدول على أراضيها كما يجري في عدد من البلدان العربية سواء في سوريا او اليمن او العراق او ليبيا او غيرها، وخلق مشكلة اللاجئين لتصبح مشكلة عالمية.
وذكّر الأحمد برلمانيي العالم بقرار الكونغرس بتشريع ما سمي بقانون جاستا الذي يتيح التدخل السياسي والاقتصادي والقضائي في شؤون الدول الأخرى وتحويل الولايات المتحدة الى وصية على العالم دون احترام للدول واستقلالها وسيادتها، وما رافق ذلك من تركيز على المملكة العربية السعودية في تصريحات بعض أعضاء الكونغرس حول ذلك، داعيا كل البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي إلى رفض هذا القانون والعمل على إلغائه لأنه تهديد لكل شعوب العالم وشكل من أشكال خلق أرضية لمزيد من النزاع والصراع والإرهاب بين الدول وخروجا على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها.