اسرائيل لن تحاكم قتلة الشقيقين "ابو طه " على حاجز قلنديا

بيت لحم- معا - قررت نيابة الاحتلال العامة بالقدس المحتلة اليوم " الاربعاء " اغلاق ملف قتل الشقيقين " مرام وابراهيم ابو طه " في نيسان الماضي على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة دون تقديم لائحة اتهام ضد " الحارسين " اللذين اطلاقا النار على الشقيقين .

وقال موقع " هأرتس " الالكتروني ان ملف الحارس الاول للانتفاء مسؤوليته الجنائية فيما تم اغلاق ملف الثاني لعدم توفر الادلة .

اقتربت " مرام" البالغة من العمر 23 عاما يوم استشهادها من " حارسين مدنيين " وقف على حاجز قلنديا وحين وصلت الى مسافة عدة امتار منهما قذفتهما بسكين كانت بحوزتها دون ان تصيب اي منهما وعندئذ بدا شقيقها " ابراهيم " البالغ من العمر 16 عاما بسحبها محاولا اعادتها وإبعادها عن المكان ووقف ملاصقا لها وحينها اطلق " الحارسين " النار على الشقيقين وقتلاهما فورا .

وفتحت قوات الاحتلال تحقيقا جرى برمته تحت ستار امر قضائي بمنع نشر اية تفاصيل جرى تقليصه قبل اسبوعين بناء على طلب صحيفة "هارتس" .

ونقلت الصحيفة عن اشخاص شاهدوا الفيلم الذي التقطته كاميرات الحماية على الحاجز المذكور قولهم ان " مرام" اقتربت حتى مسافة 20 مترا عن الحارسين وأخرجت من حقيبتها سكين " مطبخ " وقذفتها نحو الحارسين دون ان تصيبهما فيما كان شقيقها " ابراهيم " يحاول طيلة الوقت جرها بعيدا عن الموقع والتصق بها من الخلف بعد ان قذفت السكين وحاول ابعادها مرة اخرى وفي هذه المرحلة اطلق " الحارسان " النار عليهما ولم يظهر " ابراهيم" في أي مرحلة من المراحل وهو يحمل سكين لكن سكينا وجدت في جيبه بعد استشهاده حيث اكدت عائلته انه اعتاد ان يحمل معه بشكل دائم سكين جيب صغيرة .

ورغم الفيلم الذي فند ادعاء الحارسين حول وجود خطر على حياتهما توصلت نيابة الاحتلال الى نتيجة مفادها عدم توفر ادلة تكفي لمحاكمة " الحارس " الذي اطلق النار على الطفل " ابراهيم " .

ودرست نيابة الاحتلال الملف لمدة شهر بعد ان استلمت نتائج التحقيق من شرطة الاحتلال التي لم توصي بأي شيء خلافا لعادتها في مثل هذه الحالات وتركت القرار للنيابة .