الشاعر يشارك في اجتماع شركاء التنمية الاجتماعية في جنيف

وقال الشاعر خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم في جنيف لدراسة الحالة الفلسطينية تحت عنوان "ضمان أرضية الحماية الاجتماعية كحق مكتسب للمواطنين " والذي نظمته منظمة العمل الدولية ، إن تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين وحماية الفئات الفقيرة والمهمشة عبر برامج الحماية الاجتماعية مدخل لحماية المشروع الوطني الفلسطيني في وجه الضغوط وسياسة الاملاءات والابتزاز ومحاولات الحكومة الاسرائيلة لتقويض حل الدولتين وتصفية القضية.
وأوضح الشاعر أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تطوير أجندة السياسات الوطنية لعام (2017-2022) آخذة بعين الاعتبار اهداف التنمية المستدامة )2030) والتزامات دولة فلسطين بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.

وأضاف الشاعر ان الوزارة تقوم بتطوير استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية وهي امتداد لاستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية التي تؤكد على التزام الوزارة بالسياسات الهادفة بالحفاظ على النسيج الاجتماعي ومكافحة الفقر والتهميش، وهي بذلك تهدف باستراتيجيتها القادمة إلى تقليص الفقر والقضاء على كل أنواع الاقصاء الاجتماعي والعنف، وتطوير سياسات وتشريعات مناصرة للفقراء.

وشددّ على أن الوزارة بوصفها قائد قطاع الحماية الاجتماعية ومسؤولة عن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة، وتقديم الخدمات، تسعى إلى تنسيق عملها مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين، وترفع شعاراً أساسياً يقوم على رفع شأن الخيارات المتاحة في التدخلات الاجتماعية، من اجل تهيئة شراكات قوية على المستوى المحلي.

وقال الشاعر" هدفنا كوزارة هو بناء نظام تنمية اجتماعية لا يحمي الفقراء فحسب، ولكن يساعدهم على النمو ليصبحوا قادرين على الاعتماد على انفسهم، مما يتيح لهم المساهمة في عجلة التنمية الاقتصادية في فلسطين". وأضاف أن بهذا النظام الجديد سيصبح اللجوء للمساعدة النقدية هو آخر خيار لمن هم أشد عوزاً لتغطية حاجاتهم الأساسية، وأن هناك مساعدات وخدمات أخرى سيتم توفيرها للفئات الضعيفة بناء على حاجاتهم، وأنه سيتم اشراك المستفيدين في صناعة القرار وفي تصميم المساعدات بناء على احتياجهم.

وتطرق الوزير إلى اهمية برنامج التحويلات النقدية الذي يعتبر من أكفأ البرامج في الشرق الأوسط وشمال افريقيا حسب تقييمات البنك الدولي، وبينّ أن نظام التحويلات النقدية وصل إلى (115) ألف أسرة، وأن أكثر من ثلثي هذه المساعدات تذهب إلى قطاع غزة، وأن حوالي 40% تذهب إلى أسر تعيلها نساء.

وأوضح الوزير أن التحول إلى تنمية اجتماعية لا يقوض بأي شكل من الأشكال الحماية الاجتماعية، وقال أننا نؤمن بقوة بأن الحماية الاجتماعية تشكل رافعة للتنمية، وهي عامل مساعد على الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وان جهودنا في السنوات القادمة ستنصب في بناء ارضية للحماية الاجتماعية الوطنية والتي تشمل قائمة أساسية من الحقوق وتحولات تمكن جميع أفراد المجتمع من الوصول إلى الخدمات والموارد الأساسية، وأننا سنركز على تطوير وضمان الخدمات الاجتماعية الأساسية للفقراء والمهمشين مع اعطاء أولوية للاطفال والمسنين وذوي الاعاقة.