غنيم: المياه من الملفات الرئيسة لقضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية

رام الله - معا - طالب رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مساء اليوم الأربعاء، بضرورة توفير الدعم العربي لإنشاء شبكة أمان عربية للمياه وتوفير أكبر زخم لهذا الأمر لتحقيق أهدافه دولياً.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "المياه العربية تحت الاحتلال" الذي انطلقت أعماله في مقر الجامعة العربية في القاهرة.

واستعرض غنيم التحديات الخطيرة التي تعانيها الموارد المائية في فلسطين بسبب الحصار والقيود الإسرائيلية اللامتناهية التي تعوق كل مناحي الحياة، منددا بالنهج الاستعماري الإسرائيلي المتمادي في مصادرة المياه الفلسطينية والعربية.

وقال: إن استمرار هذا الوضع دون اتخاذ إجراءات رادعة سيؤدي إلى نتائج سلبية، داعيا إلى تعبئة الرأي العام المحلي والإقليمي لطرح السرقات الإسرائيلية للمياه في الأراضي العربية المحتلة أمام المحافل الدولية لتوفير الحماية اللازمة لها كأحد شروط السيادة العربية على الموارد.

وشدد على أن قضية المياه تعد أحد الملفات الرئيسة لقضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وحذر من استغلال الاحتلال الإسرائيلي للمياه وفقا لأجندات سياسية تهدد أمن واستقرار المنطقة والذي بدوره لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وصيانة الأمن المائي العربي.

وأكد التزام فلسطين بالعمل لاستعادة الحقوق العربية المائية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 بما يتوافق مع القوانين الدولية، وثمن الدور الكبير التي تقوم به الجامعة العربية من جهود لعقد هذا المؤتمر الهام في طل انتهاكات إسرائيلية متعمدة للقطاع المائي.

من جانبه، حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ومواصلة سلب الموارد المائية في أراضي فلسطين، وسوريا، ولبنان، ما يهدد الأمن المائي العربي.

وقال: إن الجامعة العربية نظمت المؤتمر إدراكا منها بأن موضوع المياه يشكل أحد الموضوعات الأساسية على الأجندة الدولية ضمن التنمية المستدامة وموضوعات التغير المناخي.

ودعا أبو الغيط، إلى ضرورة العمل على تأمين موارد المياه للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القمة العربية التي عقدت عام 1964 ناقشت السرقات الإسرائيلية لمياه الأردن.

وتابع: إن أبناء الشعب الفلسطيني يواجهون نوعا من الظلم والإقحاف حيث أن حصة المواطن الفلسطيني تبلغ 15 لترا في اليوم قياسا بنحو 300 لتر للإسرائيلي، كما أن 97 ?‏ من الموارد المائية التي يتم ضخها في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي إلى جانب صعوبة الوصول إلى موارد المياه في الضفة الغربية.

وحث أبو الغيط، المشاركين في المؤتمر إلى مناقشة تداعيات هذه القضية من جوانبها السياسية والقانونية والإنسانية للخروج برؤية شاملة حول الحقوق العربية المائية والتحرك الدبلوماسي والقانوني والإعلامي بشأنها عبر الوسائل المختلفة.

ومن جانبه، أكد وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي أهمية المؤتمر لاستعراض الواقع الذي تكرسه سلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والذي أدى تعاظم الفجوة المعيشية بين مستوطنين أغراب وأصحاب الأرض الأصليين، كما يكشف التعسف إزاء المياه العربية في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.
وأكد الجنابي، دعم العراق للحقوق الفلسطينية المشروعة والتزامه مع أشقائه العرب دوليا بدعم هذه الحقوق باعتبار القضية الفلسطينية "قضية العرب الأولى".
وبدوره، أكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى، أهمية المؤتمر، وبخاصة أن الصراع حول المياه يهدد الأمن القومي العربي في ظل تمدد الأطماع الإسرائيلية.
وطالب بحشد الجهود من أجل تأكيد الحق الفلسطيني في سيادته على موارد المائية خاصة وأن قرارات الأمم المتحدة تدعم هذه الحقوق.
ومن جانبها، أكدت الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" ريما خلف في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها رولا مجدلاني مدير إدارة التنمية المستدامة بالإسكوا، على الالتزام بدعم جهود فلسطين لإنفاذ العدالة وتمكين الشعب الفلسطيني من موارده المائية وجهود فلسطين لدراسة كلفة الاحتلال والتدهور البيئي بسببه.
وشددت، على أن قضية حماية الحقوق المائية العربية هي قضية وجودية للفلسطينيين والمنطقة العربية بأسرها، مشيرة إلى أن إسرائيل تمارس الانتهاكات لهذه الحقوق المائية دون ردع أو محاسبة.
ونددت خلف، بالسرقات الإسرائيلية للمياه العربية وتوزيعها على المستوطنين وكذلك خطورة تسريب مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية الفلسطينية لتصبح 97?‏ من المياه المستخرجة في غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي.
ومن جانبه، قال رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان في كلمته إن البرلمان يدرك حجم التحدي الخطير على حاضر ومستقبل المياه العربية، ويعي أن حقوقنا التاريخية في المياه لا تزعزعها سلطة السطو الصهيوني على المياه العربية وفرض إرادة الأمر الواقع".
وأضاف الجروان إن اجتماع اليوم، والذي يأتي تتويجا لجهود مضنية استمرت لأكثر من عام ونصف بالتعاون بين سلطة المياه الفلسطينية وجامعة الدول العربية، بهدف مواجهة أطماع الكيان الإسرائيلي في المياه العربية والتي تعد من أكبر المخاطر على الأمن القومي العربي بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية، ما يجعل المياه العربية تحت الاحتلال من أكبر التحديات الاستراتيجية لكافة الدول العربية.
ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام، إلى تقديم رؤية توضيحية وتحليلية للوضع المائي في المناطق العربية المحتلة، وتعبئة الرأي العام العربي والدولي للتضامن والدفاع عن الحقوق المائية العربية وفقاً لقواعد القانون الدولي للمياه، وإنشاء "شبكة أمان عربية" مسؤولة عن متابعة الوضع المائي من جوانبه القانونية والسياسية والحقوقية والاعلامية.
ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسة هي: دور جامعة الدول العربية في حماية الحقوق المائية للمناطق العربية تحت الاحتلال، والواقع المائي للمناطق العربية تحت الاحتلال وانعكاساته الاقتصادية والإنسانية، وحقوق المياه في المناطق العربية المحتلة ودور القانون في حمايتها، والانتهاكات الإسرائيلية للمياه العربية.
ويشارك في فعاليات المؤتمر الذي انعقد تحت رعاية الرئيس محمود عباس، والامين العام للجامعة العربية، عدد من الوزراء المعنيون بشؤون المياه في العالم العربي وممثلون من الأمم المتحدة إلى جانب قانونيين وحقوقيين ومختصين في القانون الدولي وخبراء المياه من الدول العربية وممثلي المنظمات والصناديق العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية.