المرأة العاملة ترفض إحداث تغيير في النظام الانتخابي

رام الله- معا- أكدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية رفضها اجراء تعديلات على قانون الانتخابات في الوقت الحالي، وتشير الى أنه لا وقت لتداول تعديلات على النظام الانتخابي، ومن المهم الآن اجراء الانتخابات في موعدها المحدد خلال أربعة أشهر.
ودعا الجمعية الى الاستفادة من تجارب الأردن ودول أخرى حول القائمة المفتوحة والصوت الواحد، وتؤكد على أهمية وجود دراسة متأنية، ونقاش وحوار مجتمعي وسياسي مع كافة الأطراف بما فيها الحركة النسائية، لبلورة نظام انتخابي ضمن مقاربات تتلائم مع السياق السياسي الاقتصادي والاجتماعي.
وفي الوقت ذاته تطالب الجمعية، مجلس الوزراء بضرورة الاسراع في اصدار قرار واضح وصريح يحدد فيه موعد الانتخابات المحلية، التي تم تأجيلها الى أربعة أشهر دون تحديد موعد تنظيمها بشكل دقيق،وذلك من أجل تعزيز العملية الديمقراطية.
وشددت الجمعية، على ضرورة اجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وتؤكد على رفضها التام لاجرائها في الضفة الغربية دون غزة ، لأن هذا يعني تكريس الانقسام والمساهمة في إطالة أمده.
كما وطالبت الجمعية كافة القوى والأحزاب السياسية بإصلاح القوائم الانتخابية للهيئات المحلية والتي ظهرت عوراتها بعد إعلانها، القوائم العائلية والعشائرية، والتي لم تلتزم بتخصيص 30% للنساء، حسب قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ووثيقة الشرف كمرحلة انتقالية قبل الوصول للمناصفة، ووضع النساء في ترتيب عادل في القوائم الانتخابية، على أن تكون من بين كل 3 أسماء إمرأة.
ودعت الجمعية الى زيادة تمثيل النساء في القوائم الانتخابية، وتعديل "الكوتا" النسوية لتصبح 30% بدل 20 %.