جلسة التشريعي بغز تقر قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس وقانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 99

غزة- معا- أعلن الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي أن المجلس أقر خلال اجتماعه امس واليوم بالقراءة الأولى قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس والمقدم من النائب الدكتور احمد أبو حلبية باسم اللجنتين القانونية ولجنة القدس وبذلك أصبح معد للقراءة الثانية والمتضمن في ستة مواد تم مناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل النواب حيث نصت المادة الأولى منه على أن القدس أرض فلسطينية عربية إسلامية بحدودها المعروفة في ظل الخلافة الإسلامية وجاء في المادة الثانية أن القدس بحدودها وآثارها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وقف على الأجيال الفلسطينية والعربية والإسلامية.

في حين نصت المادة الثالثة على" أنه يحرم ويقع باطلا بطلاناً مطلقا أي تصرف أو تفريط أو تنازل أو مقايضة أو مساومة على أي جزء من القدس، وبأي وجه كان، ويبقى ذلك خارج نطاق التفاوض والاستفتاء".

وأكدت المادة الرابعة من القانون "على أن كل من يتصرف أو يفرط أو يقايض أو يساوم على أي جزء من القدس يعد مرتكبا لجريمة الخيانة وتقع بحقه كافة العقوبات الجنائية والمدمية المقررة لهذه الجريمة ولا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن".

وأشار بحر إلى أن المجلس سينعقد في جلسة قريبة لإقراره بالقراءة الثانية كي يتم رفعه للسيد الرئيس محمود عباس بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية للتوقيع عليه.

وأعلن بحر أيضا ان المجلس التشريعي اقر بالقراءة الأولى قانونا معدلا لقانون الأحوال الشخصية رقم (2) لسنة 1999م، مقدم من النائبة سحر القواسمة واللجنة القانونية حيث نصت المادة الأولى من القانون المعدل على أنه لا يجوز تغيير أو تعديل أسم عائلة المرأة في بيانات بطاقة الهوية بسبب الزواج.

ويضاف أسم الزوج رباعيا في ملحق بطاقة هوية الزوجة، مع تعديل حالتها الاجتماعية إلى متزوجة.

ويشار إلى أن التعديل في قانون الأحوال الشخصية هو ما طالبت به المؤسسات النسوية على مدار السنوات الماضية لصالح المرأة الفلسطينية.

هذا وتعتبر حركة فتح جلسات حماس غير شرعية حيث انها تعقد بالوكالة عن النواب المعتقلين وهو ما تعتبره امرا غير قانوني