جمعية المستهلك: تهريب الدواجن لم يرتق لظاهرة تمس سلامة الغذاء

واضاف أن الجمعية تابعت هذا الملف مع لجنة السلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة والضابطة الجمركية ووزارة الزراعة والتي اكدت على التوجه للاتلاف اعتمادا على التقرير الفني من قبل البيطرة الفلسطينية والتحويل الى نيابة الجرائم الاقتصادية وتشديد الرقابة وخصوصا في المناطق المصنفة (ج) والمحاذية للمستوطنات والجدار، والدعوة لاتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

واضاف هنية أن عمليات ضبط تمت في عدد من المحافظات لدواجن غير صالحة للاستخدام وهناك دواجن عرضها للتلف سوء عمليات النقل في مركبات غير مبردة ومجهولة المصدر، الأمر الذي يؤثر سلبيا على مربي الدواجن اللاحم من المزارعين خصوصا بعد ان اتخذت اجراءات رادعة من قبل الضابطة الجمركية لمنع تهريب الدواجن للسوق الفلسطيني.

ودعا المستهلك الى عدم ابتياع الدواجن واللحوم والاسماك من مصادر غير معروفة واعتماد المحلات المعروفة والتي بالامكان مراجعتها، وعدم اعطاء اي اهمية لانخفاض الاسعار لأنها مؤشر غير صحي، والتأكد من كونها مبردة، وضرورة الابلاغ عن اي شبهة تهريب خصوصا ان معظم البلاغات تأتي من المواطنين انفسهم. وهذا ينسحب على اصحاب المطاعم الذين يجب الا يبتاعوا الدواجن واللحوم والاسماك من مصادر مجهولة أو نقلها بمركبات غير مبردة أو بعربات مكشوفة تحت مبرر قصر المسافة.

وشدد هنية على ضرورة الزام المطاعم للاعلان للزبائن عن مصادر الدواجن واللحوم والتعريف ان كانت مجمدة أو طازجة اسوة بما يتبع في كل الدول.
واضاف هنية أن خطة عمل قد وضعت للقيام بجولات روتينية ومفاجئة من قبل لجنة السلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة وبالتنسيق مع وزارة الصحة صاحبة الاختصاص حسب قانون الصحة العامة للتأكد من مستوى اتباع التعليمات الصحية والتأكد من جودة ومصادر مدخلات الوجبات من الدواجن واللحوم والاسماك.

من جهة أخرى افاد هنية أن اجتماعا عقد الاربعاء الماضي برئاسة الدكتورة ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة استباقا لفصل الشتاء ولضمان تأمين الغاز للمواطنين وذلك بحضور ممثلين عن جمعية حماية المستهلك وهيئة البترول والضابطة الجمركية والإقتصاد الوطني حيث أكدت غنام ان التكامل المؤسساتي ضمن لجنة الصحة والسلامة العامة يفرز نتائج ايجابية لصالح المواطن والمجتمع بشكل عام.

وقال هنية أن خطة متكاملة برعاية المحافظة ولجنة السلامة العامة فيها وضعت وخصوصا دعوة المواطنين لعدم الهلع والتدافع وعدم زيادة الطلب على الغاز فوق احتياج الأسرة، بالمقابل تقوم هيئة البترول باتخاذ الإجراءات اللازمة وينسحب الامر على محطات الغاز ووكلاء الغاز كل في مجال عمله.