نشر بتاريخ: 29/10/2016 ( آخر تحديث: 29/10/2016 الساعة: 16:27 )
سلفيت- معا- ناشد هيئة أصحاب شركات تعبئة الغاز
الرئيس أبو مازن ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء بالاستمرار بحماية هذا القطاع وعدم العبث به، ووقف إصدار تراخيص محطات جديدة للغاز نظرا لكثرتها، وذلك استنادا للدراسات التي أعدتها وزارة الهيئة العامة للبترول لهذا القطاع.جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثامن الذي عقدته الهيئة العامة لأصحاب شركات تعبئة الغاز في فلسطين، في فندق الجراند بارك في رام الله.
وناقش المجتمعون عدة قضايا تهم القطاع، من أهمها مشروع قانون الهيدروكربون المقترح والذي من شأنه تحويل الهيئة العامة للبترول من وزارة المالية إلى سلطة الطاقة وخصخصة القطاع واحتكاره.
وأكد الحضور على أن العبث بقطاع البترول من شأنه تعريض البلد والاقتصاد الوطني والمواطن للخطر، وأن سلطة الطاقة ليست هي الجهة القادرة على إدارة هذا القطاع التي لم تستطع ترتيب وتنظيم قطاع الكهرباء حتى الآن، علما أن مشروع القانون المقترح لم يأخذ بعين الاعتبار العاملين في هذا القطاع.
وثمن المجتمعون موقف أعضاء مجلس الوزراء على رفضهم لهذا المشروع وخصوصا وزير المالية واللجنة الاقتصادية في المجلس.، مشيدين بدقه أداء ونزاهة وزارة المالية والهيئة العامة للبترول في إدارة وتنظيم هذا القطاع الذي يضم حوالي 1800 محطة ووكيل غاز ومحروقات.
وأشار الحضور إلى أن هذا القطاع قد عانى الكثير في بداياته، وتم تنظيمه وترتيبه في السنوات الأخيرة، كما وتم تنظيم القطاع مع كافة الجهات ذات الاختصاص من سلامة عامة ومواصفات بأعلى المستويات بأفضل من مثيلاتها بالدول المجاورة، كما وتم اعتماد تعرفة موحدة للمواطن بالأسعار،وأن هناك جهات رقابية بالاضافه إلى حماية المستهلك.
وأكد أصحاب محطات تعبئة الغاز على انه لا يوجد أي مديونيات على قطاع الغاز لدى الخزينة العامة.
