نشر بتاريخ: 29/10/2016 ( آخر تحديث: 29/10/2016 الساعة: 16:42 )
رام الله- معا- ترأست النيابة العامة وفدا من دولة فلسطين ضمن ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، وشرطة الاحداث، شارك في مؤتمر حول عدالة الاحداث والممارسات الفضلى فيما يخدم هذا القطاع وفق القانون، وذلك في المملكة الاردنية الهاشمية بتنظيم من المكتب الاقليمي لليونسيف.
وجاء شلك بمشاركة تسعة دول اقليمية "الاردن، وتونس، ومصر، والمغرب، والعراق، والسودان، ولبنان، وايران"، ومثل النيابة العامة وكيل النيابة الاحداث جاد طمليه، وعن وزارة التنمية الاجتماعية د. كوثر مغربي، وعن شرطة الاحداث المقدم جهاد حج علي.
وهدف المؤتمر الى تقديم نقاش معمق حول الممارسات الفضلى للتعامل مع الاحداث بما يتماشي والقانون، والتعرف الى المبادىء التوجيهية الاقليمية للتعامل مع الاحداث والاطفال الضحايا والجانحين، والتعرف على نماذج من تجارب محددة في التعامل مع هذا القطاع لتنفيذها في منطقة الشرق الاوسط، ووضع استراتيجيات عمل للعام القادم.
وتناول المؤتمر في فترة انعقاده استطلاعا لدراسة مسحية أجرتها اليونسيف سابقا حول مدى موائمة الدول المشاركة للمبادىء التوجيهية، والمعايير لعدالة الاحداث في تطبيقها للقوانين الداخلية الخاصة بالطفل.
كما تم ناقشت الدول المشاركة الاحداث واجراءات التعامل معهم، وما هي افضل الممارسات، وتم الاستماع الى خبراء دوليين ذوي تجربة رائدة في هذا المجال، ودراسة مقترحات لتنفيذ بعض الاساليب العملية المتطورة في البلدان المشاركة فيما يخدم التطبيق الفعلي لمعايير عدالة الاحداث، وتم التوافق على تبني دليل اجراءات موحد اقليميا حول افضل الممارسات التي تخدم عدالة الاحداث.