محمد البكري عضو اللجنة الاولمبية الفلسطينية ما بني على باطل فهو باطل

بيت لحم - معا - إن ما يجري من حرب إعلامية وتصريحات تأيد وتصريحات تعارض، حالة تعبر عن مدى حرية الرأي والتعبير في حياتنا الفلسطينية.
وقد توقفت كثيراً قبل أن أقرر أن أكتب هذه السطور، لكنني وجدت نفسي مجبراً أن أتحدث في الجانب القانوني لهذا الموضوع وخاصة أن هناك عدم دقة في نقل ما قلت للأخ أشرف مطر من خلال المقابلة الهاتفية التي تمت معي وقد أخبرته بأن يعمل على تسجيلها إن لم يكن يسجلها خوفاً من اللبس في تفسير ما حدث وهنا لا بد لي من توضيح بعض ما ورد على لساني:
التوضيح الأول: أنا سالت الهيئة العامة والهيئة العامة هي من أجابت بأن طريقة عمل الهيئة العامة في المحافظات الشمالية مختلف عن طريقة العمل في المحافظات الجنوبية ولم يكن للوزيرة علاقة في هذا الموضوع.

التوضيح الثاني: بعد دعوة العمومية قدم للعمومية مشروعين سقط أحدهم ونجح الآخر والجمعية العمومية هي من أقر ذلك ولم تقم وزيرة الشباب بحل الاتحاد وإنما الهيئة العامة أقرت ذلك بإجماع مَن هو حاضر. وقد حضر الاجتماع 116 نقطة من أصل 196 نقطة. وفقاً لنظام الهيئة العمومية للمحافظات الشمالية.
وبما أن ما تم في المحافظات الشمالية هو قانوني مئة بالمئة فإن القانون في جميع الاتحادات الدولية والقارية والعربية والوطنية والجمعيات والأندية ينص على انه في الأحوال التالية: ( إذا استقال أو فصل أو جمد أو استبعد ) أكثر من نصف الأعضاء يعتبر الاتحاد فاقداً لشرعيته وفي هذه الحالة تقوم الأطراف التالية بالدعوة لعقد هيئة عامة طارئ تدعى من قبل:
إدارة الاتحاد.
أو ثلث الأعضاء.
أو من وزارة الشباب أو اللجنة الأولمبية أو الاثنين معاً حسب الأمر الذي تدعى من اجله الجمعية العمومية.
وعلى هذا الأساس فإن إنهاء مهمة أعضاء الاتحاد في المحافظات الشمالية من إدارة الاتحاد وعددهم 9 أعضاء يعتبر قانونياً إنهاء لوجود باقي الأعضاء من المحافظات الجنوبية كون أن الاتحاد المركزي فقد أكثر من نصف أعضاءه حتى وان لم يكن لهم ذنب أو دور في ذلك كون أن الاتحاد مركزي ويمثل فلسطين وليس جزء من الوطن.