لقاء بعنوان قراءة نسوية حقوقية وسياسية لاقتراح تعديل قانون الانتخابات

رام الله- معا- نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وجمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية، لقاء مفتوح في مركز مسار للدراسات برام الله، بعنوان "قراءة نسوية حقوقية وسياسية لاقتراح تعديل قانون انتخابات الهيئات المحلية"، وذلك بالشراكة مع المنظمة النسوية العالمية في حزب الوسط السويدي cls .
ويأتي اللقاء الذي شارك فيه النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، ووفد نسوي من حزب الوسط السويدي،ومجموعة من المؤسسات الحقوقية والنسوية وقيادات سياسية ومجتمعية ضمن إستراتيجية جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وجمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وبهدف تشجيع النساء لأخذ دور فاعل في اتخاذ القرار على الصعيد الشخصي والحياة المجتمعية، وللتفاعل مع المستجدات المتعلقة بتأجيل الانتخابات المحلية التي كان مقررا عقدها في الثامن من أكتوبر الجاري، وللتأكيد على أهمية الضغط لإجرائها بالضفة وغزة كاستحقاق قانوني وضرورة مجتمعية، وعلى ضوء الاقتراحات الأخيرة حول التعديلات المقترحة على قانون انتخابات الهيئات المحلية.
ويهدف اللقاء الذي يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية حراكاً سياسياً ومجتمعياً، على ضوء تأجيل الانتخابات المحلية وما تركه من انعكاسات سلبية على الحريات الديمقراطية بشكل عام، وعلى حق النساء في المشاركة السياسية بشكل خاص، إلى الخروج بتوصيات ترسم معالم التحرك للمرحلة القادمة على ضوء اقتراح تعديل قانون الانتخابات، والذي يتطلب وقفة تحليلية جدية لهذا المقترح.
وقد ادارت اللقاء سمر هواش منسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، حيث استعرضت هدف اللقاء المتمثل بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وأخذ دور فاعل في مراكز صنع القرار، والتفاعل مع مستجدات تأجيل الانتخابات على ضوء مقترح التعديلات الأخيرة على قانون انتخابات الهيئات المحلية، كما تحدثت هواش عن التأثيرات السلبية التي تركها تأجيل الانتخابات سواء على الحريات العامة او على حق النساء بالمشاركة السياسية في ظل الازمات المتتالية التي يعيشها المواطن الفلسطيني من انسداد الافق السياسي، وتجذر الانقسام وتراجع الحريات العامة واستمرار الاحتلال في اجراءاته القمعية ضد أبناء شعبنا.
من جهته قال النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى"، ان الانتخابات استحقاق قانوني ومجتمعي، وبعض المجالس عانت في الفترة السابقة من مشاكل حقيقية، وكان أملنا ان يفتح تحديد موعد اجراء الانتخابات المحلية الطريق امام اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية،مشيرا الى أن واقع الانقسام اثر على كل مجالات الحياة.
وأضاف أبو ليلى، كنا نأمل ان يكون اجراء الانتخابات المحلية بوابة لإنهاء الانقسام حيث تم توقيع ميثاق شرف بين مختلف القوى للعمل على عدم تعطيل الانتخابات، ولكن لم يتم احترام ذلك ووضعنا امام مأزق تأجيل الانتخابات.
وأكد أبو ليلى، أن تعطيل اجراء الانتخابات يؤثر على دورية الانتخابات مما يمس بالعملية الديمقراطية، كما تناول الاعلان من قبل الحكومة على انها ستحدد موعد الانتخابات خلال اربعة اشهر من قرار تأجيلها، متسائلاً كيف يمكن خلال الفترة الممنوحة للتأجيل حل الصعوبات والإشكاليات التي حالت دون اجراء الانتخابات وهي مسألة القضاء، ومن هي الجهة القضائية المعنية بالحسم في الطعون ؟ ومسألة ضرورة اعادة النظر في القانون الانتخابي الحالي للهيئات المحلية الذي لا يعطي الفرصة للقوائم المرشحة لتصويب اوضاعها بعد تقديم الطعون.
كما أشار أبو ليلى الى أنه يوجد حاليا نقاش واسع حول طبيعة النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده للمرحلة القادمة،مضيفا أن الحديث عن نظام القائمة المفتوحة جرى منذ آذار 2016 لكن لم يستكمل ولم يتم اعتماده.
وقال النائب أبو ليلى ان نظام القائمة المفتوحة له ايجابيات وله سلبيات، ومن ايجابياته ان عملية التناحر على ترتيب الاسماء على القوائم اثناء التفاوض ستصبح ليست ذات قيمة كون صوت المواطن هو الذي سيعيد ترتيب القائمة فالفائزين هم من يحصلون على اعلى الاصوات بالقائمة، اما من سلبياته فهو تعزيز التناحر بين افراد القائمة الواحدة اذا اقتصر التصويت لفرد واحد بالقائمة والأجدى التوجه لانتخاب ما يزيد عن 40% من عدد افراد القائمة الواحدة.
وأوصى أبو ليلى بتبني رفع نسبة" الكوتا" الى 30% بحيث يصبح ملزم قانونياً،وخفض سن الترشح الى 21 عام لإعطاء فرصة للشباب، وضرورة فتح حوار مجتمعي وسياسي قبل التوجه لاعتماد نظام القائمة المفتوحة، وضمان أن تكون التعديلات المقترحة ضمن توافق وطني شامل، وإعادة نقاش المحكمة المختصة وتحديد أدوارها واختصاصاتها من خلال توافق وطني عليها حتى لا تكون نقطة خلافية.
من جهتها قالت ريما نزال مديرة جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية، ان الشارع الفلسطيني يعيش ازمات متتالية، والحكومة تفاجأ الشارع بقرارات غير مدروسة كما حصل في تأجيل العملية الانتخابية، وقبلها قضية قانون الضمان الاجتماعي وغيرها، والتعديلات المقدمة على طبيعة النظام الانتخابي يغيب عنها التشاور مع القطاعات المختلفة،واجراء الانتخابات على اساس القائمة المفتوحة وبدون التهيئة لها وفتح حوار مع القطاعات المختلفة ممكن ان يكون بداية لازمة جديدة وعنوان صراع بدل ان تكون مدخل حل.
واشارت نزال، الى أن الانتخابات يجب ان تكون قائمة على الكفاءة والمهنية لكن البعد الحزبي والعشائري هو الاكثر تحكما فيها، والقوائم الانتخابية بالتجربة التي سبقت تأجيل الانتخابات كانت اقصائية للنساء، وترتيب النساء على القوائم بغالبيته ليس لصالحهن.
وأكدت نزال، ان القائمة المفتوحة لن تكون صديقة للنساء حتى لو جرى تعديلها بإتاحة فرصة انتخاب اكثر من فرد بالقائمة الواحدة، حيث ستكون فرصة انتخاب النساء ضعيفة في ظل الثقافة الدونية اتجاه مشاركة المرأة، وفي ظل التجاذبات العشائرية والحزبية في العملية الانتخابية.
بدوره قال عارف جفال مدير المرصد العربي للديمقراطية والانتخابات، اننا لسنا حقل تجارب، تغيير القانون وإجراء تعديلات عليه دون فتحه للحوار سيعقد المسائل بدل حلها،ونظام القائمة المفتوحة لن يعزز دور الاحزاب بل سيخلق منافسة بين اعضاء الحزب الواحد، داعياً الى تجربة النظام قبل تطبيقه.
وأشار جفال، الى أن ما نحن بحاجة اليه الآن هو توفر الارادة السياسية لدى جميع الاطراف على اجراء الانتخابات وفق النظام الحالي (نظام التمثيل النسبي )، وبعد انتهاء الانتخابات يتم الدخول بحوار حول القانون الافضل لانتخابات الدورات القادمة،مضيفا أن المطلوب حاليا هو توفر ارادة سياسية لإجراء تعديلات وفق القانون الحالي المعمول به تتعلق بحل المشاكل التي نشأت وفق التجربة السابقة لتأجيل الانتخابات ومنها مشكلة المحاكم المختصة والأمن ومن يدير العملية مع لجنة الانتخابات المركزية ومسألة القدس.
وأوصى جفال بضرورة ان يقوم مجلس الوزراء بتحديد موعد انتخابات الهيئات المحلية على اساس النظام الحالي "التمثيل النسبي" مع اجراء بعض التعديلات السابقة الذكر عليه.
من جهتها دعت آمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، الى عقد لقاء مع التنظيمات والأحزاب السياسية من أجل الاتفاق على قانون ملزم لتمثيل المرأة بنسبة 30% كحد أدنى،مشددة على أهمية اجراء الانتخابات المحلية لتفادي حالة التدهور التي نمر بها حاليا،مؤكدة على أهمية التصدي لقرارات تغيير القوانين بطريقة عبثية، وطالبت خريشة الاحزاب والكتل البرلمانية بضرورة عقد اجتماعات مع جمهورها لفتح حوارات وللرجوع الى القاعدة الشعبية.
وفي ختام اللقاء تم فتح باب النقاش حول القضايا المطروحة وتقديم مداخلات من ضمنها رفع توصية من قبل الاستاذة لينا عبد الهادي، باسم الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة " ارادة "، تقتضي تقديم مذكرة لائحة تفسيرية حول رفع نسبة" الكوتا" الى 30 % وصولا للمناصفة قانونيا ( أي اعتماد نسبة الكوتا 30 % وصولا للمناصفة بمقتضى قانوني )، كما دعت مداخلات اخرى الى ضرورة العمل على مطلب المناصفة، وإعادة النظر في نسبة الحسم وغيرها من المقترحات.
وقد خرج اللقاء بعدد من التوصيات أهمها: تحديد موعد الانتخابات وعدم المماطلة في اجرائها.
ضرورة بلورة موقف رسمي يخرج عن الحركة النسوية حول مقترحات التعديلات على القانون.
تبني مقترح ائتلاف " ارادة " وسيتم رفع مذكرة اللائحة التفسيرية مكتوبة للحركة النسوية للقيام معا برفعها للجهات ذات العلاقة والقاضية برفع نسبة "الكوتا" بمقتضى قانوني،خفض سن الترشح الى 21 عام لإعطاء فرصة للشباب،ضرورة فتح حوار مجتمعي وسياسي قبل التوجه لاعتماد نظام القائمة المفتوحة، وضمان ان تكون التعديلات المقترحة ضمن توافق وطني شامل،توصية للأحزاب والكتل البرلمانية بضرورة التواصل مع الجمهور، وفتح نقاشات حول القضايا المطروحة، قيام الكتل البرلمانية بمراجعة النصوص القانونية ذات العلاقة بلجان تسيير الاعمال بما يضمن دورها وفق القانون فقط وضمان وجود نساء وشباب فيها.